إبعاد حجازي ورئيس الأمن الوطنى يؤكد تورط الجيش فى حادث الواحات

بعد إعلان الإطاحة برئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، أبعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء مجدي عبد الغفار، مساء السبت، قيادات الأمن الوطني على خلفية حادث الواحات، الذي أسفر عن مقتل 58 من ضباط وعناصر الأمن الوطني بالجيزة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وشملت الحركة اللواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء هشام العراقي مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، ومدير إدارة الأمن الوطني بالجيزة، كما ضمت الحركة تغيير مدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.
وبحسب مراقبين، فإن هذه القرارات التي تأكد أنها تأتي على خلفية حادث الواحات تثير الشكوك حول الحادث، خصوصا أن العملية جاءت على مستوى عال من الاحترافية والتسليح، وهو ما لا يتوافر إلا لأجهزة الدولة مثل الجيش والمخابرات والشرطة.
كما أن التحقيقات كشفت عن أن ضباط الشرطة الذين فروا أمام المسلحين في حادث الواحات، لوحوا كثيرا لطائرات الجيش التي كانت تقوم بعمليات مسح للمنطقة، إلا أنهم لم يجدوا استجابة، فلما يئسوا خلعوا ملابسهم وراحوا يهيمون في صحراء الواحات.
يعزز من ذلك ما نشرته بوابة "المصري اليوم"، مساء اليوم السبت 28 أكتوبر، نقلا عن مصادر أمنية مسئولة بوزارة الداخلية "لم تسمها"، حيث كشفت عن أن حركة التغييرات جاءت بعد انتهاء التحقيقات في هجوم منطقة الواحات (غرب الجيزة)، والذي تعرضت له قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط وعناصر الأمن.
وأشارت المصادر- التي فضلت عدم ذكر أسمائها- أن التحقيقات دلت على وجود شبهة قصور أمني، شابت مأمورية الواحات، تمثلت في قصور المعلومات عن أعداد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم ونوعية تسليحهم، فضلا عن التأخير في الدفع بقوات إضافية للتدخل في عمليات البحث عن الضحايا في صحراء الواحات، وملاحقة الإرهابيين.
وقالت المصادر، إن الحركة جرت وفق توجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد أن تلقى على مكتبه تقارير وافية أولا بأول عن الهجوم الإرهابي وملابساته.
سببان لإقالة حجازي
وقال مصدر حكومي مُقرب من المؤسسة العسكرية، إنّ "قرار السيسي فاجأ الجميع، خاصة أنه كان من المقرر أن يباشر محمود حجازي بعض الأعمال الموكلة إليه في الملف الليبي خلال ساعات، بالتزامن مع صدور القرار"، لكنه أكد أن قرارا كهذا لا بد من اتخاذه بعد مشاورة وزير الدفاع صدقي صبحي، ورئيسي الأركان السابق والجديد.
وكشف المصدر على ضوء المعلومات القليلة التي تسربت خارج الغرف المغلقة في قصر الاتحادية وأمانة وزارة الدفاع، عن أن "السيسي أصدر تعليماته باستمرار صهره (والد زوجة نجله) محمود حجازي في مباشرة الملفات ذاتها التي كان يعمل عليها، وأبرزها التواصل مع الفرقاء الليبيين، وإدارة ملف تسليح الجيش وتنويع مصادر الاستيراد بالتنسيق مع رئيس الأركان الجديد، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي".
وعن الأسباب المحتملة للقرار؛ أوضح أنّ المسئولين بالجيش يتداولون سببين متباينين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، لافتا إلى أنّ "الإيجابي هو أن يكون خلع الزي العسكري وتولي صهر السيسي منصب مستشار رئيس الانقلاب للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات بداية للترويج لمحمود حجازي كشخصية مدنية قادرة على تولي مناصب حكومية، سواء كانت حقائب وزارية حساسة أو رئاسة الحكومة".
أمّا السبب السلبي المحتمل، بحسب المصدر، فهو أن يكون القرار ردة فعل متأخرة من السيسي على الضربات المتتالية التي تلقتها الأجهزة العسكرية والأمنية المصرية في شمال سيناء والصحراء الغربية، نتيجة ضعف وبطء التحركات العسكرية وسوء التنسيق بين الجيش والشرطة والمخابرات.
وكانت مصادر أشارت إلى أن الأسبوعين الأخيرين، شهدا بعض التحركات "الغريبة" داخل الجيش المصري، حيث تم إعلان حالة الاستنفار العام، وإلغاء الإجازات للضباط والمجندين أكثر من مرة؛ استعداداً لبعض المشروعات التدريبية القتالية، ثم تم إلغاء تلك المشروعات على نحو مفاجئ.
رئيس الأركان الجديد عدو الإخوان
أما رئيس الأركان الجديد فهو من المحسوبين على فريق المشير حسين طنطاوي، ومن المعروفين بعلاقته الوطيدة به وبالسيسي، حيث كان من الفريق المعارض لتولي الرئيس المنتخب محمد مرسي منصبه منذ يومه الأول، وتسبب هذا في إطاحة مرسي به من منصب قائد الجيش الثاني الميداني– بعد عامين فقط من الخدمة- وعين بدلا من اللواء أحمد وصفي، الذي أطاح به السيسي فيما بعد.
وساعد فريد حجازي السيسي مرارا منذ توليه الوزارة والقيادة العامة للجيش في عهد مرسي؛ حيث عاونه في تمرير قرار تعيين محمود حجازي رئيسا للأركان على حساب آخرين يفوقونه في الخبرة الميدانية، كالفريق عبد المنعم التراس واللواء أحمد وصفي.