مفاجأة.."المركزي للمحاسبات" يكشف فسادًا بالمليارات في "كهرباء قبلي"

في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، جموع الشعب إلى التبرع بالفكة أو بجنيه في اليوم لدعم الموازنة العامة للدولة، والتي تعاني عجزًا كبيرًا وغير مسبوق؛ كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عن حجم هائل من الفساد يتجاوز المليارات في شركة "وجه قبلي للكهرياء" التابعة لحكومة الانقلاب.
وبحسب تقرير "المركزي للمحاسبات"، فإن رصيد القروض بقائمة المركز المالى لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، ارتفع فى 30 يونيو الماضى، إلى ما يقرب من 17 مليارًا و891 مليون جنيه، منها مليار جنيه و92 مليونًا قيمة أقساط قروض مستحقة السداد خلال العام المالى الحالى، كما تضمن حساب القروض مبلغ 896 مليون جنيه قيمة قروض حصلت عليها الشركة منذ سنوات، ولم تقُم بسداد الأقساط، فضلاً عن عدم سداد الفوائد المستحقة عليها، التى بلغت 264 مليون جنيه.
ورصد تقرير "المركزي" عددًا من المخالفات، حيث أوضح أن الشركة لم تقم باستخدام كامل القرض الذى حصلت عليه من «البنك الأهلى»، بقيمة 600 مليون جنيه، ما ترتب عليه «عمولة ارتباط» بنسبة 1% عن الجزء غير المستخدم من القرض، والبالغ 432 مليون جنيه، فضلا عن عدم حساب وتعلية تأخير بنسبة 2% سنويا، كما ينص العقد، ما يوضح عدم الدقة فى تحديد احتياجات الشركة، الأمر الذى يترتب عليه تحمّل الشركة لتلك العمولة، وما يرتبط بها من غرامة تأخير.
تعاقدات مع شركات وهمية
ورغم الخسائر التى تكبّدتها الشركة، فإنها- بحسب تقرير جهاز المحاسبات- تعاقدت مع شركة «الأمل» لحراسة الأرض المخصصة لمشروع محطة جنوب حلوان، اعتبارا من بداية يونيو 2011، بقيمة 130 ألف جنيه سنويا، بزيادة سنوية بنسبة 7%، وتبين أن تاريخ التعاقد سابق لموافقة مجلس إدارة الشركة فى 9 يوليو 2011، وعلى اعتماد قرار اللجنة العليا فى جلستها بتاريخ 5 أغسطس التالى، كما تبين عدم وجود عقود تأسيس أو كيان قانونى للشركة المتعاقد معها، وليس لها ملف أو سجل ضريبى، وعدم وجود أى تصاريح من الجهات المختصة بمزاولة الشركة لمهنة الحراسة.
نهب في غياب الرقابة
وأعلن أمس الأربعاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، عن أن إجمالي تكلفة المحطات الثلاث التي تم ضمها للشبكة مؤخرا، بلغ 483 مليار جنيه، بدون المحطة النووية.
وبحسب مراقبين، فإن هذا المبلغ الرهيب، أنفقه رئيس الانقلاب وحكومته من أجل حل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، مؤكدين أن الرقم ضخم ومبالغ فيه للغاية؛ وسط شكوك حول قيمة الإنفاق الحقيقي، مطالبين بفتح تحقيقات حول صحة هذه الأرقام؛ لكشف عدم تعرض أموال الشعب للنهب كما هو معروف عن نظام العسكر ومسئولي الحكومة.
وكانت وزارة الكهرباء بحكومة العسكر قد أعلنت، في بيان رسمي لها يوم الخميس 2 مارس 2017، عن أن تكلفة المحطات الثلاث التي تم افتتاح المرحلة الأولى منها في هذا التوقيت وهي محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، التى تنفذها شركة سيمنز وتصل تكلفتها إلى 6 مليارات يورو؛ وهو ما يقل كثيرًا عن المبلغ الذي أعلنه وزير الانقلاب.