أحدهم هدد بالانسحاب.. السيسي يخدع شركات الاتصالات وwe تثير غضب المنافسين

كشفت إعلانات حكومة الانقلاب، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مخطط رفع سعر كروت الشحن بنسبة 36%، والتي هدفت من خلاله بضرب عصفورين بحجر واحد، أحدهما كشفتها حملة إعلانات الشركة We المملوكة للمصرية للاتصالات، حينما قالت إنها ستعطي الرصيد كاملا، بخلاف ما تم مع الشركات الثلاث، "اتصالات وأورنج وفودافون" بعدما رفعت أسعار الكروت.
والحجر الآخر يتمثل في إجبار قطاع كبير من المصريين بالتحويل للشركة الجديدة، وفي الوقت نفسه تقوم بتحصيل مليارات الجنيهات من الضرائب على المواطنين المصرين على التعامل مع الشركات الأخرى كعقاب لهم وفرض جبايتها عليهم.
ووافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا بناء على نتائج تقرير اللجنة المشكلة لبحث شكاوى شركات المحمول الأربعة من ارتفاع تكاليف التشغيل بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والكهرباء، بنسبة 36% ولكن خصما من رصيد المكالمات، الأمر الذي أدى لحالة غليان في الشارع المصري نتيجة ارتفاع سعر كروت الشحن، بالتزامن مع انهيار الحالة المعيشية للمجتمع المصري.
وزعمت حكومة الانقلاب أنه رغم إحداث القرار لضجة كبيرة فى مواقع التواصل الاجتماعى إلا أن الأمور سرعان ما هدأت، حيث يستعد المواطن لأن يدفع أكثر مقابل جودة الخدمة، وهو ما يظهر من تصريحات مسئولين حكوميين وأيضا مسئولين بالشركات بأن حجم الإنفاق على الاتصالات بمصر يصل إلى ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه سنويا، فضلا عن شراء أجهزة محمول ذكية تصل فى بعض الأحيان 2.9 مليار دولار سنويا وفقا لأحد عمالقة محالات بيع الأجهزة فى السوق.
وهي الأرقام التي يضعها السيسي نصب عينيه منذ فترة كبيرة قبل انقلابه العسكري، حينما قال إن المصريين ينفقون 16 مليار جنيه سنويا على كروت الشحن، وأنه لو حكم الببلاد سيجعل المتصل يدفع والمتلقي للمكالمة يدفع أيضا، وهو ما يكشف نيته حول سبب فرض هذه الضرائب، التي عمل من خلالها على إفقار المصريين.
وعلى الرغم من رفع أسعار كروت الشحن إلا أن شركات الاتصالات دفعت بعروض وباقات تنافسية فيما يتعلق بخدمات نقل البيانات عبر الجيل الرابع للمحمول، فى حين أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل على شراء معدات جديدة لاختبار جودة الخدمة لشبكات المحمول وفقًا للمعايير العالمية، مع إطلاق خدمات الجيل الرابع، للمنافسة مع الشركات الثلاثة، وسحب السوق من تحت أقدامهم.
وعملت الحكومة منذ بدء خدمات المحمول فى مصر على الحفاظ على سعر الكارت المدفوع مسبقا وتحمل الشركات جزءا من الضرائب عن عملاء الكارت العام الماضى، ولكن تعد الزيادة هى الأولى من نوعها والأكبر منذ بدء خدمات الاتصالات بمصر.
وزعمت حكومة الانقلاب أن تحريك أسعار كروت الشحن لحماية المنافسة والاستثمار بسوق الاتصالات، إذ أن تعرض الشركات لخسائر أو تراجع بالإيرادات قد يدفعهم الى عدم تطوير الخدمات المقدمة أو استيراد معدات لتطوير الخدمة من الخارج، كما استثمرت الشركات العديد من المليارات لتحديث المحطات والاستثمار بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول وتطوير البنية التحتية من جانب شبكة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%.
وسددت الشركات الأربع للحكومة العام الماضى نحو مليار دولار و10 مليارات جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول ورخص الهاتف الثابت، كما استثمرت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% خلال النصف الأول من 2017 نحو 7 مليارات جنيه بخلاف ما أنفقته قيمة رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول والتى تقدر بنحو 7.08 مليار جنيه، سددت منهم للدولة نحو 5.2 مليار جنيه نصفهم بالدولار الأمريكى والباقى على دفعات خلال 4 سنوات.
واستثمرت شركة فودافون مصر أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 3 سنوات لتحديث شبكتها إلى جانب ما سددته من قيمة تراخيص الجيل الرابع للمحمول وأيضا استثمارات جديدة تقدر بالمليارات خلال العام الجارى، إضافة إلى أورنج واتصالات.
تهديد بانسحاب الاستثمارات
من جانبها، علمت "الحرية والعدالة" من مصادر بشركات الاتصالات أن إحدى هذه الشركات هددت بسحب استثماراتها من مصر مع الزيادة الجديد، ورفضت تطبيقها، حتى أنها سربت أخبارا عن رفضها هذه الزيادة.
وقالت المصادر إن شركات المحمول الثلاثة فودافون واورانج واتصالات مصر، تراجعت عن تنفيذ قرار الخصم من رصيد الكارت بنسبة 30٪ على الكروت التى تم إصدارها قبل القرار والمتواجدة لدى التجار الآن تجنبا لخسارة هؤلاء التجار، وحتى لا تضطر الشركات لتعويضهم ماديا، وبدء تنفيذها على الكروت الجديدة.
إلا أن الحكومة نفت الخبر وقالت إنه غير صحيح، وإن ما تم مع بعض العملاء من وجود الرصيد كاملا هو نظرا لعدم تحديث كروت الشحن القديمة، وقالت إنها ستستمر في الزيادات المقررة، الأمر الذي أغضب شركات الاتصالات الثلاثة وهددت إحدهما بسحب جزء من استثماراتها.
وأكد المصدر أن شركة فودافون تراجعت عن تنفيذ القرار على الكروت القديمة بعد شكوى التجار، حيث كانت الشركة بدأت التنفيذ بالفعل.
وكانت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية قدرت خسائر التجار جراء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإعادة تسعير كروت الشحن بملايين الجنيهات نتيجة شراء التاجر للكارت القديم بقيمة 108 جنيه وبيعه للجمهور وفق القرار الجديد بقيمة 100 جنيه فقط.