أكد وزير المالية ممتاز السعيد، اليوم الثلاثاء, أن الاستثمار هو الفرصة الوحيدة لإنقاذ مصر وتقليل نسبة البطالة, ونأمل في بناء جسور الثقة مع المستثمرين, وهو أول ما يشغلنا فى الحكومة الجديدة. وطالب وزير المالية ب170 مليار جنيه استثمارات من المجتمع العربى والمجتمع الدولى ومن المجتمع فى مصر، مؤكدا أنه لدى مصر استثمارات حالية تم ابتعادها عن السوق المصرية بنحو أكثر من 16 مليار دولار, خرجت من مصر نتيجة عدم الاطمئنان بسبب أحداث الثورة. وأوضح السعيد أن الموازنة العامة للدولة لديها نحو 533 مليار جنيه مصرى, وهناك عجز مخطط ب135 مليار جنيه، وحجم السيولة المالية لم يساعد فى إنقاذ هذا العجز, ونحن بلا شك نعتمد على مساعدة المجتمع الدولى، ولدينا مشاورات مع صندوق النقد الدولى تتم نهاية الشهر الجارى، ووزارة المالية بصدد إعداد مؤتمر عن المشروعات التى تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بها، ويتم إطلاقها قريبا. وتمنى السعيد ألا يقف أحد فى طريق الاستثمار إلى مصر وبث الشائعات، وأقول لجميع المستثمرين فى مصر: إننا بجانبهم ولا نقف ضد أرزاق أحد؛ لأننا نسعى إلى تقليل نسبة البطالة بمصر، ونأمل أن تكون هناك بدائل من المشروعات الكبيرة التى تستطيع أن تجذب الاستثمارات، وندعو العمالة المصرية إلى المشاركة فى المشروعات القومية التى تبدأ سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص. وقال وزير المالية: إن الحكومة تسعى لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين من زيارة بعثة الصندوق للقاهرة في نهاية أكتوبر تشرين الأول. وأشار إلى أنه سيعقد اجتماع في نهاية الشهر, وأتوقع أن يبرم (اتفاق القرض) في غضون أسبوعين- في إشارة إلى المحادثات الخاصة بقرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد- وأشارت مصر إلى أنها ربما تطلب مبلغا أكبر. وذكر الوزير أن قرضا بمليار دولار من تركيا سيصرف على شريحتين، الأولى في نهاية أكتوبر, والثانية في يناير كانون الثاني.