عفيفي: الكفاءة وليس الأجهزة الأمنية معيار تعيين أئمة المساجد

أعلن الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال زيارته للجزائر، أن تعيين أئمة وخطباء المساجد أصبح لأول مرة في عهد الرئيس محمد مرسي يتم عن طريق الكفاءة العلمية والقدرة على أداء الرسالة وليس عن طريق الأجهزة الأمنية، كما كان يحدث في العهد السابق.
وقال الوزير: "إن جميع المؤسسات الدينية في مصر بعد ثورة 25 يناير تأثرت بمناخ الحرية التي حققها الشعب المصري، وبالتالي انطلقت الدعوة دون قيود، وأصبح الدعاة ينطقون كلمة الحق دون عقبات أو عوائق، كما أصبح هدف وزارة الأوقاف هو إعداد دعاة بما يتناسب مع المرحلة الحالية، مع أهمية الانفتاح على وسائل العصر وروحه، مع القدرة على الاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا.
وردا على سؤال حول الجدل الذي تشهده الساحة المصرية حاليا بشأن إضافة مادة في الدستور الجديد تنص على إنشاء هيئة خاصة بجمع الزكاة وتحديد طرق صرفه؟ أعرب الوزير عن ترحيبه بإضافة مادة بخصوص الزكاة في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن إضافة هذه المادة سوف يعطيها قيمة، ويجعلها في محط نظر الجميع، مع ضرورة إنشاء مؤسسة تتولى جمع الزكاة وإنفاقها في الطرق المشروعة، وهو ما سيؤدي إلى الإعلاء من قدر هذه الفريضة، ويصب في مصلحة المجتمع.
وشدد في نفس الوقت على أن غير المسلمين ليسوا مكلفين بالزكاة، وإنما هى فريضة على المسلمين فقط، وفي نفس الوقت تختلف عن الضرائب التي تقدم مقابل خدمات، بينما الزكاة عبادة دينية نتقرب بها إلى الله وعبادة لها مصارفها الشرعية ولا يجوز أن نتخطاها.
وحول تخوف بعض المسيحيين من أن يتم فرض الجزية مقابل عدم تحصيل الزكاة، أكد الدكتور طلعت عفيفي أن ما تردده بعض وسائل الإعلام في هذا السياق ليس له ما يبرره، ومن يردد هذه الأقاويل يسعى إلى إثارة البلبلة بين طوائف الشعب.
وفيما يتعلق بمطالبة بعض القوى السياسة التي شاركت في ثورة 25 يناير بتعيين شيخ الأزهر بالانتخابات كما كان يحدث قبل الستينيات، أوضح الوزير أن انتخاب شيخ الأزهر من بين هيئة كبار العلماء يعد أمرا إيجابيا للغاية؛ لأنه من المفترض أن شيخ الأزهر لا يمثل الحكومة أو الدولة كما كان يحدث في العهود السابقة إنما هو رجل علم وله كلمة مسموعة ليس في مصر وحدها إنما في العالم كله، فإذا استشعر شيخ الأزهر أن وراءه هيئة علماء هى التي تختاره وتدعمه سيجعل هذا المنصب يمثل المسلمين كافة في العالم، فلا يخشى قطع رزق أو العزل من المنصب ولا يتحدث باسم الدولة إنما يتحدث باسم الحق الذي يؤمن به وينادي به هيئة كبار العلماء.
وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء يجب أن يتم اختيار أعضائها ممن يشهد لهم بالعلم والمعرفة إلى جانب التقوى والإصلاح والكفاءة، فوجود هذه الهيئة بهذا الشكل واختيار شيخ الأزهر من بينهم بالانتخاب يصب في مصلحة الدعوة، وفي مصلحة منصب الأزهر، وبالتالي في مصلحة المسلمين.
وردا على سؤال حول الجدل الدائر بشأن المادة الثانية من الدستور الجديد؟، قال الوزير: "إن المسألة ينبغي ألا تقف عند الألفاظ؛ حيث لا نريد أن يكون هناك مادة "إعلانية" إنما نريد تفعيل المادة الخاصة بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى أن مبادئ الشريعة كانت موجودة في دستور 1971م ولكنها لم تكن مفعلة ولم يكن لها تأثير إيجابي على حياه المواطنين.