وزير الأوقاف يرحب بمادة ل«الزكاة» في الدستور ويدعو لانتخاب شيخ الأزهر

قال الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال زيارته للجزائر، إن مطالبة بعض القوى السياسة التي شاركت في ثورة 25 يناير بانتخاب شيخ الأزهر من بين هيئة كبار العلماء كما كان يحدث قبل الستينيات، يعد أمراً إيجابياً للغاية لأنه من المفترض أن شيخ الأزهر لا يمثل الحكومة أو الدولة كما كان يحدث في العهود السابقة.
وأعلن «عفيفي» أن تعيين أئمة وخطباء المساجدأصبح لأول مرة في عهد الرئيس محمد مرسي يتم عن طريق الكفاءة العلمية والقدرة على أداء الرسالة وليس عن طريق الأجهزة الأمنية كما كان يحدث في العهد السابق.
وقال الوزير، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «جميع المؤسسات الدينية في مصر بعد ثورة 25 يناير تأثرت بمناخ الحرية التي حققها الشعب المصري وبالتالي انطلقت الدعوة دون قيود وأصبح الدعاة ينطقون كلمة الحق دون عقبات أو عوائق كما أصبح هدف وزارة الأوقاف هو إعداد دعاة بما يتناسب مع المرحلة الحالية مع أهمية الانفتاح على وسائل العصر وروحه مع القدرة على الاستعانة بأحدثوسائل التكنولوجيا».
وردا على سؤال حول الجدل الذي تشهده الساحة المصرية حاليا بشأن إضافة مادة في الدستور الجديد تنص على إنشاء هيئة خاصة بجمع الزكاة وتحديد طرق صرفه، أعرب الوزير عن ترحيبه بإضافة مادة بخصوص الزكاة في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن إضافة هذه المادة سيعطيها قيمة ويجعلها في محط نظر الجميع مع ضرورة إنشاء مؤسسة تتولى جمع الزكاة وإنفاقها في الطرق المشروعة وهو ما سيؤدي إلى الإعلاء من قدر هذه الفريضة ويصب في مصلحة المجتمع.
وشدد في الوقت نفسه على أن غير المسلمين في إشارة إلى المسحيين ليسوا مكلفين بالزكاة وإنما هى فريضة على المسلمين فقط وفي نفس الوقت تختلف عن الضرائب التي تقدم مقابل خدمات بينما الزكاة عبادة دينية نتقرب بها إلى الله وعبادة لها مصارفها الشرعية ولا يجوز أن نتخطاها.
وحول تخوف بعض المسيحيين من أن يتم فرض الجزية مقابل عدم تحصيل الزكاة، أكد الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف أن ما تردده بعض وسائل الإعلام في هذا السياق ليس له ما يبرره ومن يردد هذه الأقاويل يسعى إلى إثارة البلبلة بين طوائف الشعب.
وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء يجب أن يتم اختيار أعضائها ممن يشهد لهم بالعلم والمعرفة إلى جانب التقوى والإصلاح والكفاءة فوجود هذه الهيئة بهذا الشكل واختيار شيخ الأزهر من بينهم بالانتخاب يصب في مصلحة الدعوة وفي مصلحة منصب الأزهر وبالتالي في مصلحة المسلمين.
وردا على سؤال حول الجدل الدائر بشأن المادة الثانية من الدستور الجديد؟، قال الوزير إن «المسألة ينبغي ألا تقف عند الألفاظ حيث لا نريد أن يكون هناك (مادة إعلانية) إنما نريد تفعيل المادة الخاصة بتطبيق مبادىء الشريعة الإسلامي»، مشيرا إلى أن مبادىء الشريعة كانت موجودة في دستور 1971 ولكنها لم تكن مفعله ولم يكن لها تأثير إيجابي على حياه المواطنين.