ردود أفعال «النخبة» عقب قرار مرسي العفو عن «معتقلي الثورة»

لاقى قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن معتقلي الثورة منذ 25 يناير وحتى 30 يونيو قبولا في الأوساط المختلفة على الساحة السياسية المصرية، حيث أكد الجميع على أن هذا القرار جاء ليؤكد انحياز الرئيس للشرعية الثورية وتحقيقا لوعوده التي وعد بها الشعب المصري فوره توليه السلطة.
أشاد الدكتور فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالإفراج عن معتقلي الثورة منذ يناير2011 حتى 30 يونيو 2012، مشيرًا إلى أنه وفاء بوعده الذي قطعه منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية بتحقيق اهداف الثورة.
وأكد اسماعيل، في تصريح للحرية والعدالة، أن مرسي يسير بخطى سليمة لاسترداد حق الشهداء وتحقيق الأهداف التى من أجلها قامت ثورة 25 يناير وهي خطوة لابد لنا أن نحييه عليها.
ومن جانبه، أعرب المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عن سعادته بهذا القرار، مؤكدًا أنه جاء تحقيقًا لأهداف ثورة الخامس والعسشرين من يناير.
وأكد الخطيب، أن هذا القرار يتفق وصحيح القانون وفقًا لحق رئيس الجمهورية المقرر بموجب الإعلان الدستوري الأول، كما يستمد شرعيته من الشرعية الثورية باعتبار أن الجرائم التي تم العفو عنها هي التي ارتكبت؛ بهدف مناصرة الثورة والأعمال التي اختلط بها العمل الثوري واصطدم بقواعد قانون العقوبات.
وأشار إلى أن الثورة في حاجة كبيرة إلى من يحميها وينحاز إلى شرعيتها وينتصر لأهدافها، لا سيما وأن تلك الأحداث التي وقعت خلالها تلك الجرائم ارتبطت جذريا بأحداث متعلقة بالثورة، وتحقيق أهدافها المشروعة، وليست أعمال السرقة أو السطو المسلح أو قطع الطرق أو الاعتداء على حريات الآخرين.
وأوضح أن العمل الثوري يصطدم دائمًا مع القواعد القانونية التي فشلت في تحقيق مصالح المجتمع، وقامت الثورة ضدها، مطالبًا بعدم التشكيك في شرعية تلك الإجراءات أو إثارة الشكوك حول جدواها، لا سيما من القوى الثورية والسياسية دائمة النقد الهدام، باعتبار أن ذلك القرار جاء استجابة لمطالب شرعية وثورية وسياسية.
من جهتها وصفت حركة 6 إبريل، جبهة احمد ماهر، قرار الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن معتقلي الثورة من فترة 25 يناير 2011 وحتي 30/6/2012 بالقرار الرائع الذي يستحق الإشادة.
وقال محمود عفيفي المتحدث بإسم الحركة في تدوينة له: "قرار الرئيس مرسى بإصدار مرسوم بقانون بالعفو الشامل عن معتقلي الثورة من 25 يناير الي 30 يونيو 2012 قرار أكثر من رائع يستحق الإشاده والتحية".
وأضاف: مازلنا ننتظر الإنتصار لدماء الشهداء بإعادة المحاكمات بأدلة إتهام جديدة كما وعد من قبل ومازلنا ننتظر تحويل المجلس العسكرى إلى المحاكمة.
وفي نفس السياق، أشاد د. مصطفي النجار ،عضو مجلس الشعب عن حزب العدل والناشط السياسي، بقرار الرئيس محمد مرسي بشأن العفو الشامل علي المعتقلين السياسيين منذ ثورة يناير حتي يوليو 2012 , مشيرا الي أنه يحيي الرئيس علي هذا القرار التي انتظره الجميع منذ فترة طويلة .
وأكد النجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور أن هذا القرار خطوة موفقة , ومن حق الرئيس أن نحييه على هذه الخطوة، مؤكدا أن هذه خطوة مهمة تغلق قضية أرقت كثير من الأسر المصرية وكثير من الثوار.
ولفت أن الرئيس أوفي بالوعود التي وعد بها قبل الانتخابات , مطالبا باستكمال الوعود خاصة القصاص العادل للشهداء , مشيرا إلي أن هناك ارقام متفاوتة لأعداد المعتقلين , وأن هذه الخطوة سيقوم بها المجموعات المختلفة من المراكز الحقوقية لتزويد الجهات المسئولة بالمعلومات الخاصة بهذا الملف للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين .
كما رحب الدكتور علاء صادق، الناقد الرياضي، بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين، مشيرًا إلى أنه قرار أثلج كل الصدور.
وقال صادق، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: "ربنا يباركلك يا مرسي، قرار الافراج عن كل المعتقلين من مدنيين وعسكريين أثلج كل الصدور".
وأضاف صادق أن الفلول من الاعلاميين سيخرج منهم من يقول أن مرسي أفرج عن الارهابيين لانهم تعودوا على أن يقولوا كل سيئ.
ووصف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هذا القرار، ب" الثوري"، وأنه يأتي ضمن الوعود التي أخذها الرئيس علي نفسه، وبالتالي يجب توجيه التحية له علي هذا القرار .
وأكد نافعة ان هذا القرار لن يكتمل إلا بالكشف بشفافية كاملة عن الطرف الثالث الذي كان السبب المباشر في تلك الأحداث التي أعقبت الثورة والتي راح ضحيتها الكثير من شباب مصر ما بين شهيد وجريح ومعتقل، مؤكدا علي ضرورة الكشف عن الطرف الثالث.
وأشاد الإعلامي حمدي قنديل بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالعفو الشامل عن معتقلي الثورة، مشيرًا إلى أنه قرار انتظره الثوار طويلاً
وقال قنديل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: " لم ينتظر ثوار يناير من الرئيس قرارا قدر انتظارهم لقراره الذى اصدره الان بالعفو عن المعتقلين والمحكوم عليهم مدنيين وعسكريين لمناصرتهم للثورة"
كما صف الدكتور، مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل الجديد قرار الرئيس محمد مرسي، بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في أحداث ثورة يناير وما بعدها بانه قرار ثوري ووطني وجرئ .
وأكد قرقر أن هذا القرار يعيد الحق الي اصحابة ، مشيرا الي طالما طالب الثوار بهذا القرار ، وان الكثير من هؤلاء لفقت لهم الكثير من القضايا واغلبهم يستحق التكريم لا الاعتقال .
وأوضح ان اهمية هذا القرار تاتي بعد القرار الاول بانهاء الحكم العسكري عن طريق إقالة المشير طنطاوي والفريق عنان .
وقال قرقر ان الرئيس مرسي أوفي بوعده بهذا القرار الذي اخذه علي نفسه في ميدان التحرير ، مشيرا الي ان الثورة لن تكتمل وبعض ابنائها داخل السجون .
كذلك وصف د. نجاد البرعي، الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة، هذا القرار بالحكيم، مؤكدًا أنه يفتح الباب أمام المصالحة المجتمعية، ويؤكد تحقيق وعود الرئيس التي وعد بها الشعب المصري فور توليه الحكم.
وطالب البرعي جميع القوى السياسية وفئات المجتمع المختلفة بالانطلاق بعد هذا القرار الممتاز، كما وصفه، نحو بناء مصر الجديدة بالتعاون والحب، تاركين وراء ظهورنا جميعًا كل ما عكر الصفو العام بعد الثورة.
وأثنت مارجريت عازر ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عليه، مشيرة إلى أنه قرار لبى أهم مطالب الثوار.
وقالت عازر إن هذا القرار أعاد الكرامة للثوار وهو قرار رائع لأنه عبر عن أهم مطالبهم،ومطالب ذويهم الذين كانوا ينتظرون القرار الذي حققه رئيس الجمهورية الذي وعد قبل ذلك بتحقيق هذا المطلب.