كارثة.. جوجل إيرث يكشف تقسيم مصر لصالح اليهود

بموجب القانون 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضي المصرية لغير المصريين، فرط “السيسي” العديد من أملاك الدولة، فمؤخرا قرر تخصيص قطعة أرض لأمير الكويت “صباح الأحمد الجابر الصباح”، بمحافظة الشرقية، إلا أن هذا الموقع جاء بعد دراسة وعناية فائقة، لما يمثله من خطورة على الأمن القومي للبلاد.
من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي "عامر عبد المنعم" :"هذا القرار هو ما حذرنا منه من قبل، في سلسلة مقالات حول التقسيم الجديد للمحافظات الذي تبناه السيسي، وقلنا وقتها إن هذا التقسيم وضعته دوائر صهيونية وصليبية عالمية محوره الرئيسي والهدف منه هو التأسيس لإمارتين أو لدويلتين مسيحيتين".
وتابع: "وشرحت من قبل بالمعلومات الموثقة كيف سيطر الرهبان في المنطقتين منذ اثنين وثمانين وتسعمائة وألف على مئات الآلاف من الأفدنة في أكبر عملية سطو على الأراضي، مستغلين ضعف الدولة وتواطؤ الحكومات في التهام مساحات ضخمة في انتظار لحظة الحصول على قرار إداري بتحويل هاتين المنطقتين الخاضعتين لهم إلى محافظتين كخطوة مرحلية، ووضع حجر الأساس للانفصال وفرض واقع جديد محمي دوليًا".
موضحاً: "وبسبب عدم القدرة المالية في الوقت الحالي لتنفيذ كل المشروع، قررت الدوائر الصهيونية والصليبية الدولية التي تسيطر على القرار المصري تنفيذ مشروع التقسيم المطلوب فقط وتحمل تكلفته، لتمرير مخطط التقسيم الصليبي بأسرع وقت ممكن دون أن يتأثروا بما تمر به البلاد من صراع سياسي".
تقسيم أمريكي
هذا القرار تنفيذ دقيق للجزء الخاص بمصر، في مشروع تقسيم الشرق الأوسط الذي وضعته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، واعتمده الكونجرس الأمريكي في بداية الثمانينيات، والذي لم يعد سرًا، وافتضح أمره.
قرار “السيسي”، بتخصيص أرض مساحتها تزيد على 160 فدانا بمحافظة الشرقية لأمير الكويت، وكانت مملوكة ل5 أشخاص بناحية قصاصين الشرق في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وفقا ما تضمنه القرار الذي حمل رقم 386 لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية للدولة.
عدد من الخبراء والمراقبين أكدوا خطورة المواقع التي منحها “السيسي” لأمير الكويت، وأنها تلك الأراضي لا تباع ” اعتباطا”.
فمن جانبها، قالت الكاتبة ” أمل صلاح”، إن “السيسي لا يبيع الأراضي اعتباطا، ولا من يشتري يشتري هكذا، الأمر مدروس بدقة متناهية حتى يتم الاستيلاء على المناطق الصناعية بمصر”.
وأشارت -في تدوينه على حسابها على “فيس بوك”- إلى أن الأكثر خطورة أن هذه الأراضي التي يتم شراءها في طريق مدينة الإسماعيلية منتقاة بعناية ومدروسة، لأنها تساعد في تقسيم مصر تقسيما لصالح اليهود.
وتابعت “صلاح”: “لو باع هذا الأمير الكويتي قطعة الأرض التي اشتراها في محافظة الشرقية والتي تقع شرق طريق القاهرة الإسماعيلية، لمستثمر يهودي، إن لم يكن هذا الأمير عميلا أصلا لليهود واشتراها لصالح إسرائيل، فإنه بذلك يتم فصل محافظات القناة عن مصر تماما عبر الطريق الدائري”.
وألمحت إلى أن التقسيم سيكون كالتالي:
1- منطقة اليهود -سيناء ومحافظات القناة وقناة السويس
2- منطقة الاستثمار والتجارة بنقل ملكية المناطق الصناعية والتجارية للأجانب
3- المنطقة الثالثة العاصمة الإدارية الجديدة الخاصة بعلية القوم من المصريين الذين يعملون في الأجهزة السيادية والصحافة والفن ورجال الأعمال.
سرقة المياه
بينما حذر الدكتور “نائل شافعي” مؤسس موسوعة المعرفة، والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، والاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية منها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، من كارثة أخرى بتمليك أمير الكويت 163 فدانا في مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية.
وقال -في تدوينه له عبر فيس بوك: "بمحض الصدفة الأرض هي مأخذ (رأس) ترعة السلام؛ حيث تأخذ مياهها من بحر البقر، ثم تتجه شرقا لعبور القناة في سحارات السلام، ثم تتجه شرقا نحو إسرائيل".
وتابع، قائلا: "غالبا ستقام محطة معالجة ومحطة ضخ لترعة السلام على أرض أمير الكويت، ولن أستغرب لو تمركزت قوات أجنبية في تلك الأرض لحماية الأرض والترعة والمحطات".
وألمح "شافعي" إلى تصادف صدور قرار جمهوري لملك البحرين بتملك أرض جنوب شرم الشيخ، التي تقع في راس نصراني؛ حيث كانت المدفعية المصرية التي سدت مضيق تيران في 1956.
دفع الضريبة
قرارات "السيسي" بتمليك أمراء الخليج أراضي مصرية، يأتي في إطار دفع النظام ضريبة مساندتهم له في انقلابه على الرئيس “محمد مرسي” في الثالث من يوليو 2013.
ولعل أبرز هذه القرارات التي أصدرها السيسي في أكتوبر 2016، باستثناء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين بسيناء، ويسمح له بتملك أراض ومبان 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ.
كما أصدر السيسي في 26 مايو 2016، قرارا بمعاملة السعودي “حمود بن محمد بن ناصر الصالح”، معاملة المصريين وشراء قطعتي الأرض (71 و72) بالكيلو 41 غرب طريق “مصر- الإسكندرية” الصحراوي.
وكان قد تم تداول أنباء عن بيع “السيسي”جزيرة نبق” بجنوب سيناء والمحظور بيعها وفق قانون المحميات للمستثمر السعودي “عبد الرحمن الشربتلي”، في فبراير 2017، ومنحته هيئة التنمية السياحية حق انتفاع سنوي بشاطئ طوله كيلو متر وعمقه 200 متر بمحمية نبق لمدة ربع قرن، مقابل 9 جنيهات للمتر.
كما تنازل “السيسي” للسعودية عن جزيرتي “تيران وصنافير”، في أبريل 2016، باتفاقية لترسيم الحدود البحرية أثارت جدلا سياسيا وقانونيا وإعلاميا وغضبا شعبيا.
جدير بالذكر أن خطة تقسيم مصر نشرها الدكتور حامد ربيع -رحمه الله- الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في صحيفة الوفد في الثمانينيات في سلسلة مقالات بعنوان (مصر والحرب القادمة) ونشرها الدكتور محمد عمارة نقلا عن مجلة يصدرها البنتاجون في كتابه (المسألة القبطية حقائق وأوهام) ومفاد هذا الكلام تقسيم مصر الى ثلاث دويلات.
وفي عام 2012 نشر عدد من نشطاء ما يسمى ب"أقباط المهجر" خريطة مزعومة لمصر قالوا إنه سيتم خلالها تقسيم مصر إلى 5 دويلات، الأولى منها فى سيناء وشرق الدلتا، والثانية "تحت النفوذ اليهودى"، والثالثة الدولة القبطية وعاصمتها الإسكندرية وتمتد من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوط وتتسع غربًا لتضم الفيوم وتمتد فى خط صحراوى عبر وادى النطرون ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية، كما تضم أيضًا جزءًا من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح، فضلاً عن دويلتين إحداهما إسلامية والأخرى نوبية، مشيرين إلى أن "الدولة القبطية الحديثة" ستكون تحت الرعاية الأمريكية، وستكون موالية تماما للإدارة الأمريكية "بحكم العرفان بالجميل".