دماء ضحايا "سيارة الترحيلات" تبحث عن القصاص

الثامن عشر من أغسطس بات تاريخًا محفورًا في أذهان المصريين فهو شاهد على جريمة من كبريات جرائم داخلية الانقلاب فقد تعمدت قتل 38 مواطنا داخل سيارة ترحيلات أبو زعبل.

هكذا انهمرت دموع هذا الأب المكلوم على ابنه الذي قضى حرقا في سيارة ترحيلات أبو زعبل أو ما بات يعرف بسيارة الموت حادث صنفته منظمات دولية حقوقية على أنه الأبشع بعد مجزرة رابعة العدوية التي كانت قبل أربعة أيام فقط من تلك الفاجعة اعتقلت ميلشيات الانقلاب الضحايا ال37 ورحلتهم إلى سجن أبو زعبل في درجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية ولمدة 6 ساعات كاملة بعد أن استغاثوا بقوات أمن الانقلاب للتخفيف من وطأة الزحام فكان الرد بالرصاص وقنابل الغاز التي أدت إلى تفحمهم لكن داخلية الانقلاب زعمت أنهم ماتوا اختناقا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز عليهم خلال محاولة هروبهم زعم نفاه أهالي الضحايا متهمين الداخلية بالمسؤولية عن الحادث.

وحسب تقرير بثته قناة مكملين، الجمعة، دلت شهادات على تورط المتهمين في الجريمة بينها شهادة رئيس عمليات إدارة الترحيلات الذي شهد أمام النيابة أن درجة حرارة الجو يوم وقوع الجريمة كانت 35 درجة وذكر بأن نقل هذا العدد في مثل هذا اليوم الحار سيؤثر على المتهمين كما ثبت بتقرر الأدلة الفنية أن المجني عليهم توفوا بإسفكسيا الاختناق وعثر على غاز مسيل للدموع بعينات المتوفين.

وفي 18 مارس 2014 قضت محكمة جنح الخانكة بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة والحبس عام مع إيقاف التنفيذ بحق 3 ضباط آخرين حكم ما لبث أن ألغته محكمة جنح مستأنف الخانكة في يونيو 2014 حيث قضت ببراءة 4 ضباط واستكملت نفس المحكمة مسلسل البراءات في منتصف أغسطس بتخفيف الحكم على المتهم الأول في القضية نائب مأمور قسم مصر الجديدة غلى 5 سنوات فقط.

حقوقيون وصفوا المجزرة بأنها جريمة قتل متعمدة، مؤكدين أن نظام الانقلاب سيس المحاكمات الصورية التي تمت عبر تعليمات من جهات سيادية تضمنتها أحد التسريبات التي عرضت وظهر فيها عباس كامل مدير مكتب السيسي أثناء جلوسه بكرسي وزارة الدفاع بحكومة الانقلاب.

النيابة العامة كان لها رأي آخر فوصفت القضية "جنحة" لتغيب شمس العدالة عن مصر نهائيا في عهد السيسي.