قانونيون: إعدام "حبارة" يفضح براءة قتلة سيارة ترحيلات أبوزعبل

أثار تنفيذ حكم الإعدام على "عادل حبارة"، صباح اليوم الخميس، في سجن الاستئناف، تساؤلات مراقبين قارنوا بين سرعة المحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذه، وبين تخفيف الحكم بالسجن على ضابط شرطة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي قتل فيها 37 من معارضي الانقلاب من عشر سنوات إلى خمس، ثم إلى البراءة.
وبدأت محاكم الانقلاب سلسلة من المحاكمات بحق ضباط باتهامات قتل المتظاهرين على مدار السنوات الخمس الماضية، إلا أن الغالبية الساحقة من هذه المحاكمات انتهت ببراءة جميع عناصر شرطة الانقلاب من تهم قتل المتظاهرين.
وكانت إحدى أهم هذه المحاكمات هي محاكمة المخلوع مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه بجهاز الشرطة، حيث صدر ضد مبارك والعادلي في يونيو 2012 حكم بالسجن المؤبد وبراءة معاوني العادلي، قبل أن تُعاد إجراءات المحاكمة وتتم تبرئتهم جميعا.
وقال قانونيون ل"الحرية والعدالة": "للأسف أصبحت مصر في عهد الانقلاب بهذه الممارسات التوتالارية والأحكام القضائية الجائرة، سجناً كبيراً لشعبها، قطاع كبير من هذا الشعب الصابر المغلوب على أمره من السياسيين والمحامين والقضاة والنشطاء والصحفيين اقتيدوا إلى السجون بسبب تهم لا وجود لها إلا في مخيلة النظام وقضائه الفاسد المهترئ، أو جرى تلفيقها وتضخيمها للنيل منهم وإن كانوا على حق وهم يؤدون أعمالهم".
وكانت محكمة النقض قد أصدرت الأحد الماضي، حكمًا نهائيًا ضد عادل حبارة، قضت فيه بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانته بارتكاب "مذبحة رفح الثانية" التي راح ضحيتها 25 مجندًا في سيناء.
سيارة الترحيلات
ولا يرى الانقلاب أحداث سيارة الترحيلات مجزرة، بل تم تسييس المحاكمات الصورية التي تمت، عبر توجيهات من جهات سيادية، تضمنتها التسريبات التي عرضتها إحدى القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر. والتي ظهر خلالها اللواء عباس كامل، مدير مكتب وزير الدفاع السابق، وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يصف الضحايا ب"30 والكام واحد اللى ماتو في العربة"، وكلف أحد المسئولين بتخفيف الحكم على الضباط المتسببين في هذه "الجريمة".
وكانت محكمة جنح مستأنف عاقبت المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم حي مصر الجديدة بالقاهرة بالسجن خمس سنوات، في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، في حين حكمت على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت محكمة جنح أدنى درجة أصدرت حكما بسجن نائب المأمور عشر سنوات وسجن الضباط الثلاثة الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في مارس 2014، لكن محكمة استئناف برأتهم في يونيو بعد قبول طعنهم على الحكم.
وتعود وقائع حادثة "سيارة ترحيلات أبو زعبل" إلى يوم 18 أغسطس 2013، بعد أربعة أيام من فض اعتصامي مؤيدي الرئيس مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وتم القبض على عشرات من المتظاهرين والمعتصمين وخلال قيام شرطة الانقلاب بترحيل بعضهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن "أبو زعبل" التابع لوزارة الداخلية في محافظة القليوبية توفي 37 منهم.
وزعمت داخلية الانقلاب، أن الضحايا ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، وهو ما نفته جماعة الإخوان المسلمين متهمة الشرطة بالمسئولية عن مقتلهم.
بعد 1000 يوم على المجزرة.. نكشف حلقات مفقودة ب"عربة ترحيلات أبو زعبل"
مسلسل إهدار العدالة
وفي 18 مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.
وفي 7 يونيو 2014، ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الحكم الصادر بحق 4 ضباط شرطة، وقضت ببراءتهم.
وقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة في 13 أغسطس 2015، بتخفيف الحكم على نائب مأمور قسم مصر الجديدة المتهم بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" المستأنف إلى 5 سنوات مع الشغل بدلاً من 10 سنوات، وتأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ل3 ضباط آخرين بقسم شرطة مصر الجديدة وقت الحادث.
"دولة حاتم".. تقتل المصريين من أجل سيجارة وكوب شاي!
وهي أحكام ارتأها فريق الدفاع عن الضحايا "محاولة للتغطية على جريمة قتل من الدرجة الأولى والقتل العمد"، وأن "المحاكمة غير عادلة، حيث رفضت المحكمة استدعاء الشهود الرئيسيين، حيث حدثت الواقعة داخل السجن، وسيكون من السهل معرفة من أطلق الغاز المسيل".