خطة وآليات جديدة تستهدف زيادة الحصيلة ب50% على المستهدف

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب: إنه يعمل مع قيادات الجهاز الضريبى على تنفيذ خطة طموحة تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية العام الحالى بزيادة نحو 50% أكثر من المستهدف، لكى تكون الضرائب بديلا أفضل من الاقتراض من الخارج أو من البنوك المحلية، إذا تم تشجيع الجميع على سداد حقوق الدولة والعمل داخل المأموريات الضريبية بإخلاص كبير.
وأضاف رئيس المصلحة: إننا نعلم أن هناك تسربا فى الضريبة، وأن هناك من لم يسدد الضريبة طوال السنوات الماضية، وهؤلاء سيتم استهدافهم لزيادة الحصيلة من خلال خطة تركز على مكافحة التهرب، وتسجيل القطاع الاقتصادى غير الرسمى.
وأشار إلى أن حجم الربط المستهدف للضرائب يصل العام الحالى إلى نحو 233 مليارا و993 مليون جنيه، منها 150 مليارا و108 ملايين جنيه لضريبة الدخل، و83 مليارا و485 مليون جنيه حصيلة مستهدفة من ضرائب المبيعات.
وأوضح عمر أن أهم الركائز التى ستعتمد عليها الخطة السنوية للتحصيل، وتنشيط الحصيلة، أولا: تطوير أساليب الحصر للمجتمع الضريبى، من خلال الحصر الفعلى للمجتمع الضريبى، بهدف دخول ممولين جدد ضمن المنظومة، وثانيا: تفعيل إجراءات الفحص وتحفيز العاملين بكل مأمورية على تحقيق أكبر حصيلة.
وقال: إن المصلحة تسعى حاليا لإعادة تطبيق تجربة ناجحة فى الحصر تمت لمرة واحدة فقط خلال فترة الثمانينيات، وتتميز هذه الطريقة بإجراء فحص فعلى عينى يعتمد على دخول كل عقار وحصر الأنشطة القائمة بداخله، خاصة أن هناك أنشطة تسمى أنشطة بير السلم التى تتم داخل الوحدات السكنية دون علم الضرائب بها، وتتمثل فى بعض الورش والمصانع الصغيرة؛ حيث أدى هذا الحصر وقتها إلى دخول عدد كبير من الممولين للمنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن أسلوب الحصر الفعلى يتناسب أكثر مع النشاط غير الرسمى الذى ينتشر بالمناطق العشوائية، مؤكدا أنه من غير المعقول أو الطبيعى أن يستمر التعامل مع نفس عدد المسجلين الحاليين فى الفترة القادمة، ولا بد من دخول القطاع غير الرسمى تحت مظلة المنظومة الضريبية والتشريعات الحاكمة.