قرر د. أسامة كمال، محافظ القاهرة، إعادة دراسة حالات عدد (70 أسرة ) افترشوا أمام ديوان عام المحافظة، بعد استيلائهم على وحدات سكنية تابعة للمحافظة خلال فترة الانفلات الأمنى، وقيام أجهزة المحافظة باستردادها وتخصيصها لمستحقيها ممن صدرت لهم قرارت تخصيص طبقا لبرنامج الحالات القاسية الذى تدعمه محافظة القاهرة. ووافق المحافظ على إعطاء فرصة لهم بتقديم طلبات إسكان جديدة، يتم دراستها من قبل "بحوث الإسكان بالمحافظة"، ومنح المستحق منهم فقط طبقا للأولويات المتاحة، والوحدات السكنية المتوافرة ضمن برنامج الحالات القاسية، خاصة وأن هذه الأسر وذويهم اعترفوا سابقا بأنهم استولوا على هذه الشقق عنوة خلال فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت أحداث ثورة 25 يناير. وكانت محافظة القاهرة قد قامت بشراء 200 وحدة سكنية من ميزانيتها الخاصة من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بمنطقة التجمع الخامس؛ لسد العجز بالنسبة لقوائم إسكان الحالات القاسية قبل الثورة، وتم تسكين عدد 130 وحدة سكنية لمستحقيها من مواطنى القاهرة، وصدر للباقى قرارت تخصيص لعدد آخر من الأسر المستحقة؛ بناء على نتائج بحوث الإسكان بالمحافظة، وخلال فترة الانفلات الأمنى قام مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على هذه الشقق واستغلالها بالبيع لهؤلاء المعتصمين بمقابل مادى وبالمخالفة للقانون.