عضو "نظام الحكم" بالتأسيسية: عدم جواز حل السلطة القضائية ل"التشريعية"

قال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إنه في إطار فلسفة نظام الحكم جرى الفصل بين السلطات، بحيث تكون منفصلة ومتكاملة، وفيما يخص السلطتين القضائية والتشريعية، قررت اللجنة عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعية، ومن ثم أقرت الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف، "في ذات الوقت لا يجوز للسلطة التشريعية استحداث هيئة قضائية، ومن ثم تم إلغاء المادة 167 من دستور 71، والخاصة بإعطاء البرلمان الحق في إنشاء هيئات قضائية، وهو ما يعني بالضرورة، بغض النظر عن أي مبرر آخر، حتمية ذكر الهيئات القضائية في الدستور".
وأوضح محيي الدين أنه وعلى الجانب الموضوعي اقتنعت الأغلبية الكاسحة من أعضاء اللجنة بضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وأن تكون هذه النيابة هي ذراع الدولة في مراقبة المرافق العامة، واقتنعت بدور النيابة المدنية في تحضير الدعاوى المدنية، والإشراف على تنفيذ الأحكام، وهو ما يعني تقليل زمن التقاضي، وسرعة تنفيذ الأحكام، بعد أن أصبح تنفيذها عبئًا يصيب العدالة بالترهل، ووصفها بأنها عدالة غير ناجزة".
وقال: إنه "من الغريب أن كل ما ورد لنا في لجنة نظام الحكم من محاكم النقض والاستئناف، كان عبارة عن رفض بالإجماع من جانب تلك المحاكم لكل ما صدر في لجنة نظام الحكم دون سبب واحد لهذا الرفض متناسية أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة للسلطات في البلاد"، وأكد أن الجمعية لن تخضع ولن تقبل أي ضغوط من الداخل أو الخارج؛ لأن أعضاءها يدركون أنهم منوط بهم وضع دستور لمصر، وليس لفصيل أو طائفة أو شخص".