بدأت النقابة العامة للمحامين مع بداية الشهر الجاري صرف معاش الدفعة الواحدة لحالات العجز الكلي والوفاة تنفيذا لقرار مجلس النقابة وهيئة مكتبها. وقال بهاء عبد الرحمن- الأمين العام المساعد للنقابة- إنه يتم صرف معاش الدفعة الواحدة للمحامين وفقا لعدد سنوات الاشتغال بمهنة المحاماة؛ حيث قرر مجلس النقابة صرف 100 ألف جنيه لمن مضى على قيده بجداول النقابة 40 عاما، و75 ألف لمن أمضى 30 عاما، و50 ألف جنيه لمن أمضى 20 عامًا، و25 ألفًا لمن أمضى أكثر من 5 سنوات. فى سياق متصل، أكد أسامة الحلو- أمين صندوق النقابة- أن المجلس لم يدرس حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار زيادة الدمغات الذى اتخذه مجلس النقابة فى وقت سابق، والذي أدى إلى ارتفاع رسوم القيد فى النقابة للخريجين الجدد من 1500 الى 3500 جنيه. وأوضح أن من حق المجلس زيادة الدمغات على المقيدين الجدد دون الرجوع للجمعية العمومية وفقا لنص المادة 185 فقرة 2 من قانون النقابة أما فيما يخص الأعضاء القدامى المقيدين بالنقابة لا يحق له رفع الدمغات عليهم إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ قرار زيادة الدمغات وهو سليم من الناحية القانونية.
