كشف وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب الدكتور علي المصيلحي، أن شراء جميع المواطنين الخبز بسعر واحد لا يجب أن يستمر، معللا ذلك قائلا: "لا يمكن أن نساوي بين غير المتساوين". وأضاف "المصيلحي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" مؤخرا، أنه سيتم تقسيم بطاقات التموين إلى شرائح حسب المستوى الاجتماعي للمواطنين. وزعم أن رغيف الخبز المدعم سيتراوح سعره ما بين 5 و10 قروش أو بالسعر الحر، موضحا ذلك قائلا: "هناك من سيحصل على الخبز بسعر 5 قروش وفقا لحالته الاجتماعي، وآخر سيحصل قريبا على الرغيف ب10 قروش"، كما أنه يحصل عليه آخرون بالسعر الحر وفقا للمستوى المادي لصاحب البطاقة التموينية. مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز تصل إلى 57 قرشا. كما زعم وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخابز لجأت لتقليل وزن رغيف الخبز من أجل الكسب غير المشروع والتلاعب في الدقيق المدعم. وأضاف "مصيلحي" أن الدعم المقدم لرغيف الخبز وبطاقة التموين يبلغ 85 مليار جنيه، موضحا أن منظومة الخبز التي تم تعديلها كانت تهدر على الأقل نحو 4.5 مليار جنيه من الدعم. وأشار "مصيلحي" إلى أن وجود سعرين للسلعة الواحدة تسبب في وجود سوق سوداء، وكافة الانتقادات الموجهة لزيادة أسعار السلع التموينية غير حقيقية، حيث إنه تم رفع حصة الفرد في البطاقة التموينية من 21 إلى 50 جنيها، مع فروق بسيطة في أسعار السلع فمثلا كان سعر كيلو الزيت يسجل 12 جنيها، فأصبح 14 جنيها، وكذلك كان يباع كيلو السكر ب8 جنيهات، أصبح ب10 جنيهات، وهي زيادة ضئيلة مقارنة بقيمة الزيادة التي شهدتها حصة الفرد في البطاقة التموينية.
