شاهد.. وعد جديد من مجلس الوزراء بتحسن الاقتصاد...فماذا عن وعود السيسي ال7؟!

على نهج السيسي.. وكأن الشعب مجموعة من المغفلين، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس وزراء الانقلاب أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد بصورة سيشعر بها المواطن، مشيرًا إلى أن معدلات زيادة الأسعار ستنحصر، متوقعًا أن تؤدي الإجراءات التي تتبعها الدولة لوفرة النقد الأجنبي إلى أن يشعر المواطن بالتحسن مع بداية عام 2018.
وفي محاولة لتلطيف أوجاع المصريين من الغلاء الذي يكتوي بها الجميع في ظل الانقلاب العسكري الفاشل في إدارة شئون البلاد.. زعم المركز في "تقرير التساؤلات والانتقادات الموجه للحكومة" الصادر أمس، الخميس، أن الدولة تقوم بحماية محدودي الدخل من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وصرف علاوات اجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تكلف الدولة 85 مليار جنيه؛ بهدف دعم المواطن لاجتياز الفترة الصعبة، وتحمل الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي. ورغم الأكاذيب التي تضمنها التقرير إلا أنه لم يجرؤ أن ينفي نية الحكومة زيادة أسعار السولار في الفترة القادمة.
وحول التساؤل إذا كان بإمكان الحكومة رفع أسعار المحروقات واستثناء السولار، أوضح المركز أنه سيكون هناك زيادات فعلية ستتم تدريجيًا على السولار خلال السنوات المقبلة، ولا تستطيع الحكومة استثناء السولار؛ لعدة أسباب أنه يمثل أكبر نسبة دعم على المحروقات، ثانيًا التخوف حال خفض دعم السولار أن تتحول باقي المحروقات إليه، ومن ثم لا يتحقق خفض الإنفاق وخفض عجز الموازنة.
وبالسؤال عن قرارات الحكومة المتعاقبة والتي ليس بينها فاصل زمني يسمح للمواطنين باستيعاب آثارها، أوضح المركز أن الدولة مضطرة إلى ذلك، وكان لا بد من التدخل لعلاج المشاكل المزمنة التي تواجه الاقتصاد، وإن لم يتم هذا الآن سيتم رفع الإجراءات الاقتصادية التي تواجه أولادنا مستقبلًا.
معضلة المواطنين.. كلام معسول وقرارات حارقة
ويقع المواطن في حيرة، بين ما تبثه الفضائيات وتنشره الصحف من تحسن في الأوضاع الاقتصادية، وما يعيشه من أوضاع معيشية صعبة تزداد تدهورا يوما بعد يوم، وارتفاع لا يتوقف في أسعار السلع والخدمات.
والغريب أن وسائل الإعلام الموالية لنظام عبدالفتاح السيسي، تحتفي بين الحين والآخر بتصريحات يتم تداولها على لسان وزراء ومسئولين في الحكومة تتحدث عن تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، على الرغم من عدم وجود أي مردود إيجابي لهذا التحسن على حياتهم خاصة البسطاء والكادحين.
7 وعود كاذبة من السيسي
وفي 17 مايو الماضي، قدم السيسي وعدا جديدا للشعب بمواجهة الغلاء، وسعى السيسي لامتصاص غضب المواطنين من موجة الغلاء الطاحنة التي يعانون منها، متعهدًا بإجراءات حماية "خلال أسابيع" تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المواد التموينية المدعمة لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
وفي مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية مؤخرا، قال السيسي "الناس تفهم وتشعر.. ممكن أن يكون المواطن متضايقا من الغلاء وسوء الخدمات، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة وصعبة وأنها تتطلب وقتا وجهدا وتضحية".
وأضاف "خلال الأسابيع المقبلة سنعلن إجراءات حماية جديدة مباشرة وواسعة نقدية وعينية تستفيد منها الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل".
ولم يسهب السيسي في تفاصيل عن تلك الإجراءات، لكنه قال إنها تستهدف التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة حجم كميات المواد الغذائية المدعمة التي توفرها الدولة بأسعار مدعمة على بطاقات التموين.. إلا أن المفاجأة جاءت برفع الدعم عن الوقود وزادت أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 600-80% والغاز بنسبة 100%.. وبلغ معدل التضخم السنوي 32.9%.. وهذه النسبة الأعلى منذ أكثر من 31 عامًا"، وأنها تأتي وسط عجز حكومي عن وقف موجة الغلاء المصاحبة لزيادة التضخم.
- وكان السيسي قد طلب في 28 ديسمبر الماضي، من الشعب مهلة جديدة لمدة 6 أشهر من أجل تحسين الاقتصاد وضبط الأسعار، كما أطلق العديد من الوعود خلال العامين الماضيين لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقال السيسي خلال كلمته نهاية ديسمبر الماضي، والتي نقلها التلفزيون الرسمي ، على هامش افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في محافظة الإسماعيلية : "أقول للمصريين ورجال الأعمال، قفوا إلى جانب بلدكم مصر خلال الأشهر الستة المقبلة، اصبروا وستكون الأمور أحسن".
- كذلك وعد السيسي يوم 26 سبتمبر 2016 بخفض أسعار السلع الضرورية، وقال إن "حكومته تعكف حاليا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين، بغض النظر عن سعر الدولار.. وهذا التزام الحكومة للشعب المصري".
- وفي إبريل 2016 جدد السيسي وعده بخفض الأسعار قبل قدوم شهر رمضان الكريم، قائلا: "عيوننا على الإنسان المصري بظروفه الصعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار، الجيش مسئول والدولة مسؤولة.. وعد إن شاء الله".
- وفي نوفمبر 2015 وعد بخفض الأسعار، وأكد خلال كلمته في مراسم احتفالية بدء إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، ثم كرره خلال شهر ديسمبر 2015، مؤكداً "سيكون هناك تقليل لأسعار السلع الأساسية في كل مصر من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، والدولة تدخلت بشدة، وكثير من رجال الأعمال تجاوبوا بمنتهى الفهم والمسئولية لتخفيض الأسعار وبقول لهم شكرًا، وخلال 10 أيام سيتم توزيع مليون ونصف مليون كرتونة في المناطق الأقل دخلاً بواسطة القوات المسلحة".
- ووعد السيسي عقب مسرحية انتخابه في عام 2014 بأن الاقتصاد سيتحسن خلال عامين، قائلاً "سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين".
كما سار على النهج نفسه من الوعود الكاذبة وزراء السيسي ورئيس وزرائه الذي كانت آخر تصريحاته أن المصريين سيشعرون بنتائج الإصلاح الاقتصادي الحالي بعد 3 سنوات.. على طريقة "موت يا حمار".
فهل سيصحو الشعب ليسأل السيسي عن وعوده الكاذبة؟ ولماذا لم تتحقق؟!!!