"النور" حكاية حزب صنعه الأمن لخدمة العسكر

بالمبخرة وقف ممثلُ حزب "النور" جلال مرة في خلفية المشهد الدامي لانقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو يردد (حلال .. حلال.. حلال)، وفي صدارة المشهد وقف السفيه عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، شاكراً تأييد الحزب الأمنجي الذي وظف "اللحية" في خدمة الانقلاب، وحقق خدعة العسكر في وجود مُكوّن إسلامي كنوعٍ من "المُحلّل" أمام المجتمع الدولي، كدليلٍ على عدم اضطهاد التيار الإسلامي.

وبعد مرور 4 سنوات على الانقلاب الدامي، دافعت قيادات "النور" عن موقفها؛ بأن الهدف الأساسي من دعم انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب محمد مرسي، هو حماية كيان الحزب والدعوة من بطش الأجهزة الأمنية، فهل حصد حزب النور ثمن خيانته ووقوفه مع القاتل؟

إزاحة الإخوان

سعَى حزب "النور" من خلال موقفه المُؤيّد للانقلاب إلى تحقيق عدّة مكاسب، ظهر لاحقاً أنها وقتية ليس أكثر، منها استمرار الحزب في الحياة السياسية، دونما أي مشاكل مع جنرالات الانقلاب، والهروب من البطش والتعذيب وتلفيق الاتهامات من قبل أجهزة الأمن، والأهم من ذلك كله هو أن يكون بديلا ل"الإخوان" على الساحة السياسية.

طمح حزب "النور" بعد الانقلاب في أن يَحلَّ محل حزب "الحرية والعدالة"، بما يجعله الكيان الإسلامي رقم واحد في مصر، إذ سيظل بلا منافس على أرضية الإسلام السياسي لفترة ليست بالقليلة.

وكان حزب "النور" يُواجه منافسة شديدة مع حزب "الحرية والعدالة" منذ انتخابات مجلس الشعب 2012، وإن كان الأخير مُتقدّماً بفضل خبرة جماعة "الإخوان المسلمين" التي انبثق عنها الحزب.

وظنَّ "النور" أنه بالمشاركة في الانقلاب على الرئيس الشرعي سيكون أمامه مُتَّسَع من الحرية في العمل السياسي بشكل أكبر مما كان عليه، من باب أن جنرالات العسكر يحتاجون إلى مُكوّن إسلامي ضمن الصورة الأخيرة.

منبوذ في البرلمان

لم يمُرّ وقت طويل حتى أدركت قيادات حزب "النور" و"الدعوة السلفية" خطأ التصورات التي كانت في أذهانهم قبيل حضور مؤامرة 3 يوليو 2013، إلا أنهم عبَّرُوا في جلسات خاصة عن عدم توقعهم الانقلاب السريع ضدهم بهذه الصورة.

وجَنَى "النور" خسائر جرّاء المشاركة في الإطاحة بالرئيس ربما لم يتأثّر بها على المستوى القريب مقارنة بما تعرَّضت له الأحزاب المؤيدة لمرسي، ولكن لها انعكاسات على وضع الحزب عموماً مستقبلاً ومنها خسارة التيار الإسلامي.

ففي الوقت الذي كان يسعى فيه "النور" إلى ترسيخ أقدامه في الحياة السياسية عبر تفعيل الاندماج الكامل في منظومة الانقلاب، إلا أنه ظلَّ محل رفض من الأحزاب الليبرالية والعلمانية وحتى التي صنعتها المخابرات الحربية.

مكروه إسلاميًا

وظهر جليّاً أن الحزب خسر بشكل كبير التيار الإسلامي بكل مُكوّناته؛ بسبب المشاركة في الانقلاب على الرئيس مرسي، وهو ما سيكون له انعكاساته في مستقبل تعامل الحزب مع هذا التيار حال تغيرت المعادلات الدولية وسقط الانقلاب وعاد الرئيس الشرعي للحكم.

كما أسهم موقف الحزب في إحداث نوع من الخلخلة الداخلية بين قواعده وكوادره في المحافظات، والذين كانوا أكثر ميلاً لرفض الانقلاب على الرئيس مرسي، بما خلَّف استقالات جماعية وابتعاد أعداد كبير من الأعضاء عن المشاركة الفاعلة، وهذا ظهر خلال حملة دعم السفيه السيسي في مسرحية انتخابات الرئاسة 2014، وخلال انتخابات برلمان الدم الأخيرة.

وبَاتَ "النور" مُضطراً لاسترضاء الانقلاب في عدة ملفات وقضايا وعدم إثارة الأزمات وتصاعد التصريحات المعارضة لتوجهات العسكر، وسط التزام نوع من الهدوء داخل برلمان الدم؛ خوفاً من شَنّ الانقلاب حملة ضد الحزب قد تُؤدّي إلى حلِّه أو ملاحقة قياداته.

حزب "زكي قدرة"

وحتى في القضايا التي تُعتبر خطاً أحمر لدى الحزب، مثل قرض صندوق النقد الدولي تحديداً، فإن نواب "النور" لم يكن لهم موقف شديد تجاه هذه السياسات، وهو ما جعل رئيس المجلس الدكتور "علي عبد العال" يمتدح سياسة الانبطاح التي يعتمدها النور.

وخلافاً لما كان مُتوقعاً فإن الانقلاب قام بالتضييق على "الدعوة السلفية"، ومنع إعطاء تراخيص الخطابة لقياداته، باستثناء ياسر برهامي، ورئيس حزب "النور يونس مخيون، بعد تدخل السفيه السيسي في الأمر، بحسب تقارير إخبارية.

ويتعرَّض الحزب لتشويه إعلامي مُتعمَّد من قبل وسائل الإعلام الموالية للعسكر بعد ضوء أخضر من عدم كتابة أي مواد تتعلّق ب"النور" بشكلٍ موضوعي وحيادي، وفقاً لتعليمات عليا من شخصيات بارزة في الانقلاب.