الحكومة تقرر إنشاء هيئة عليا للحج اعتبارا من العام القادم

تقرر إنشاء هيئة عليا للحج تتولى تنظيم الحج والعمرة اعتبارًا من العام القادم، على أن تكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية برئاسة وزير دولة، وتمثل فيها كافة الجهات المعنية، صرح بذلك السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة العليا للحج اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الداخلية والسياحة والطيران المدني وممثلي الجهات المعنية.
وقال إن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع ضرورة تقديم أفضل الخدمات للحجاج هذا العام، وتذليل كافة العقبات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش الاستعدادات لموسم الحج هذا العام، واقترح إنشاء الهيئة العليا للحج لتنظيم إجراءات الحج والعمرة على أن تكون هي الجهة المعنية بتنظيم أمور الحج، ولكن لن يتم العمل خلال هذا الموسم من خلال هذه الهيئة، وسيتم العمل بنفس نظام العام الماضي من خلال الوزارات والجهات المعنية التي تشمل الداخلية والسياحة، ويتم العمل على أن يبدأ تنظيم الحج من خلال الهيئة العليا بدءا من العام القادم.
وقال اللواء محمد العطار مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم إنه تم الانتهاء بالفعل من مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة عليا للحج تكون هي المسئولة عن الإشراف على البعثة، ومشروع القانون يحدد أن تكون الهيئة العليا للحج برئاسة وزير دولة تتبع مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الهيئة تم إعداده من خلال لجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء من قبل برئاسة مفتي الجمهورية وعضوية الوزارات المعنية للنظر في إجراءات إنشاء الهيئة والمشروع تم عرضه على مجلس الوزراء وينتظر موافقة الجهة التشريعية.
وقال اللواء العطار: إن وزارة الداخلية قررت إجراء قرعة علنية على نسبة 5% احتياطي في نفس توقيت القرعة العلنية لمنع استغلال أية تأشيرات خاصة بحاج لم يسافر أو يسدد قيمة القرعة لأي سبب، وهذا لمواجهة ما كان يحدث من استغلال بعض الجهات، وإعادة بيع تأشيرات من خلالها؛ حيث سيمنع ذلك إضافة أية أسماء من خلال الجهات، والاعتماد على قائمة الاحتياطي، وأضاف أن عدد حجاج القرعة 300 ألف و500 حاج هذا العام، والرسوم 16 ألفا و684 جنيهًا، ارتفعت بنسبة 4% بسبب الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لمواجهة المشكلات التي كانت تحدث خلال المواسم السابقة، وأكد أنه سيتم حل مشكلة الازدحام في منى من خلال تحديد عدد الساعات لكل الحجاج في إقامتهم في منى، وأنه تم تحديد مكان بديل لمهبط الطائرات حتى لا تتكرر أزمة العام الماضي، مشيرا إلى وجود تنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتم حجز الفنادق متعددة المستويات، وتم عمل بعض الإضافات، وتم عمل 12 عيادة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى سيارات متحركة للغسيل الكلوي، وتم توزيع الأطباء بين منى وعرفات بتواجد طبيب في كل خيمة، وسيتم توزيع شنطة لحجاج القرعة تعطى مجانا للحاج تحتوى على الملابس الخاصة بعملية الحج، بها عباءة حريمي ولبس إحرام رجالي، وبطانية وشنطة صغيرة للأوراق، وكارت لكل حاج عليه بياناته وبها باركوود.
ومن جانبه قال سمير إمبابي وزير الطيران المدني إنه سيكون هناك متحدث رسمي واحد باسم الحجاج، مشيرا إلى أنه لا توجد أي ارتفاعات في أسعار الطيران على الرغم من ارتفاع في أسعار الوقود وغيرها.
ومن جهته قال أسامة العشري وكيل وزارة السياحة إن هناك ضوابط وعقوبات صارمة لأية شركات تخالف التعليمات الصادرة لها بخصوص الحجاج هذا العام، وستكون هناك لجان من المفتشين تقوم بالمرور على الحجاج طوال 24 ساعة، وفي حالة عدم حل الشركة تعاقب بعقوبة تصل إلى إيقاف النشاط من ستة أشهر إلى سنة، وأشار إلى أن عدد الحجاج 17 ألف حاج بالطيران، و13 ألفًا بري.
وقال محمد توفيق وكيل وزارة الشئون الاجتماعية: إن عدد المتقدمين 90 ألفا، وتم تخصيص 12500، وتم إجراء القرعة لتحديد الحصة لكل جمعية، مشيرا إلى وجود مستويين للحج الأول ب23 ألف جنيه، والثاني 27500 جنيه.
وأضاف أنه سيكون هناك طبيب لكل مجموعة، بالإضافة إلى توفير الدلائل الإرشادية لكل حاج.