تروج سلطات الانقلاب من خلال وسائل الإعلام التابعة لها، تمرير برلمان العسكر اتفاقية خيانة التنازل عن جزيرتي " تيران وصنافير"، الأمر الذي يؤكد أن الجزيرتين أصبحتا بالفعل تحت سيطرة المملكة العربية السعودية، حيث تحدثت عشرات الصحف المملوكة للانقلاب سواء من خلال الصحف القومية أو الخاصة، باتجاه برلمان العسكر للموافقة على اتفاقية تسليم الجزيرتين. ونقلت صحيفة "الشروق"، عن مصادر برلمانية، في تقريرها المنشور مساء أمس الجمعة، إن هناك توقعات متزايدة بتمرير اتفاقية تيران وصنافير والتى وقعتها حكومة الانقلاب مع السعودية فى أبريل من العام الماضى فى ضوء العديد من المؤشرات فى الفترة الأخيرة، وأهمها الإعلان عن بدء مناقشة الاتفاقية فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأحد.
وأكد المصدر أن التغير الأساسى الذى حدث هو جولة ترامب في المنطقة، والرغبة الأمريكية المدعومة سعوديا فى ضرورة ترتيب أمريكا للبيت العربى والإقليمى للفترة المقبلة من أجل الاصطفاف لمواجهة إيران ثم البحث عن صيغة جديدة لحل القضية الفلسطينية. وتقديره أن من بين هذه الترتيبات إنهاء ملف جزيرتى تيران وصنافير، بل وربما أن الصدام الأخير مع قطر قد يكون جزءا من هذا الترتيب الشامل.
ورش عمل لنواب العسكر
وقالت الصحيفة إن قيادات حكومية خلال الأسبوعين الماضيين، عقدت ورش عمل لنواب برلمان العسكر، لإقناعهم بضرورة تمرير الاتفاقية فى أسرع وقت ممكن، والصيغة المتفق عليها للظهور بها على وسائل الإعلام لتبرير تسليم الجزيرتين.
وأكدت الصحيفة أن البعض يراهن على تمرير الاتفاقية قبل عيد الفطر، فى حين يعتقد آخرون ان التصويت النهائى لن يتم حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة بمن له أحقية التصدى للاتفاقية، وهل هو البرلمان أم القضاء الادارى بعد الحكم البات للمحكمة الإدارية العليا بعدم احقية الحكومة فى التنازل عن الجزيرتين.
ونقلت عن مصدر بحكومة الانقلاب: "إنه مادام ان الحكومة ترى أن الجزيرتين سعوديتان فلماذا التلكؤ وترحيل القضية"، مضيفا انه لو كان هناك طرف مخطئ فهو حسنى مبارك ونظامه الذى اعتمد ترسيم خط منتصف الأساس عام 1990 وبموجبه خرجت الجزيرتان عن السيادة المصرية، فى حين أدخلت حلايب وشلاتين.
ونقلت الصحيفة عن المصادر خلال تساؤلاتها: هل هناك أي تغيير فى الصيغة الراهنة التى وصلت إليها الاتفاقية والتى كان البعض يصفها بأنها "تتنقل ما بين ثلاجتى القضاء والبرلمان طوال ال14 شهرا الماضية، فردوا بأن الوضع لم يتغير وان الحكومة أكملت مهمتها حينما وقعت الاتفاقية، وأرسلتها إلى برلمان النظام قبل حوالى شهرين.
وأكدت الصحيفة أنه بالرغم من الحديث عن اتفاق الطرف السعودي مع نظام السيسي على تسقيع اتفاقية تيران وصنافير لحين عودة الهدوء مرة أخرى للشارع المصري، إلا أن هناك دافع غير مفهوم للإصرار على تسليم الجزيرتين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي ترامب أنه ملتزم بتسليم الجزيرتين، الأمر الذي يؤكد أن قضية الجزيرتين شأن أمريكي إسرائيلي، خاصة بعد تسريبات قناة "مكملين" لمكالمة وزير الخارجية سامح شكري مع مستشار رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لمراجعة بنود اتفاقية تيران وصنافير.
من جانيه قال محمد محيي عضو مجلس الشورى السابق، إنه لا يحق للبرلمان الحالي مناقشة الاتفاقية قولا واحدا لصدور حكم بات ونهائي من المحكمة الإدارية العليا، قائلا: "ولكوني سياسي أدرك أن الشكل السياسي والقانوني والدستوري، الباطل، الذي تقوده الدولة هو وسيلتها للتفريط في الأرض فلا يجب علينا الوقوف صامتين أمام هذه التحركات طالما نستطيع القيام بكل ما يجب القيام به حتي يتأكد للجميع استحالة التنازل عن التراب الوطني".
