"تقنين الخطوبة".. ابتزاز مالي أم تعسير للزواج؟!

رفض علماء وخبراء اجتماع وأسرة مقترح توثيق عقد الخطوبة في مشروع قانون الأسرة الجديد، الذى أعدته النائبة ببرلمان الدم، مؤكدين أنه مفسدة تقود إلى المحاكم، ومن شأنه زيادة نسب العنوسة في المجتمع.
وكانت الهواري قد أعلنت مؤخرا، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، بحيث تنظم بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.
ويفرض القانون عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.
وأرجعت الهواري سبب إعدادها مشروع تقنين "الخطوبة" إلى أن "بنات الناس مش لعبة ودخول البيوت أمانة، وكلنا عايشين وبنشوف وبنسمع اللى بيحصل، وميرضيش ربنا إن حد يلعب بحد، لكن وجود عقد واتفاق موقع سيحد من محاولات استغلال البنات فى علاقات لا يدفع المخطئ فيها ثمنا لخطئه".
وتابعت، في تصريحات صحفية: "أنا اشتغلت مستشار لرئيس المجلس القومى للمرأة، وعملت بالمجلس القومى بسوهاج، وقابلت شكاوى لا حصر لها من البنات والأسر على موضوع الخطوبة والشبكة، وده اللى مخلينى مدركة أهمية احتياج المجتمع لوضع ضوابط له؛ كى نحد من المشاكل والخناقات اللى بتوصل للضرب والأقسام بسبب الخطوبة"، معتبرة أن مقترحها "لا يخالف الشرع فى شىء؛ لأنه عقد اتفاق، والعقد شريعة المتعاقدين".
بينما أكد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ببرلمان الدم، أن "تقنين الخطوبة" مقترح وفدي، قدمه الحزب ضمن مشروعه الكامل لقانون الأحوال الشخصية الذى أعلن عنه فى منتصف إبريل الماضى، وقدمه للمناقشة فى مجلس النواب، موضحا في تصريحات صحفية، أن النائبة عبلة الهوارى كانت ترفض مشروع قانون الوفد وتنتقده رغم أنه صاحب المقترح فى مواده 40 و41 و42."
متعجبا من أن النائبة رفضت دعوة الحزب لمناقشة القانون وإبداء وجهة نظرها على مواده، وظلت تنتقده وتقول إن به ثغرات، ثم تظهر فجأة لتعلن عن أنها تعد مشروع قانون، وتتحدث فيه عن تقنين الخطبة بنفس الأفكار والرؤية التى تضمنها مشروع القانون الوفدى.
رفض ديني
وبحسب علماء دين رفضوا المقترح، فإن الخطبة ليست عقدا، بل هي مقدمة من مقدمات النكاح، وهي تعتبر وعدا بالزواج؛ لأن المراد بها التماس النكاح بالمخطوبة، ولذا يعد الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن بعضهما، فلا يجوز الخلوة بها إلا مع وجود محرم.
بينما اعتبر علماء دين أن الغرض من الخطبة هو التعرف على خصال وعادات كل منهما، وكذلك عائلة كل منهما، فإذا لم يحدث أي اتفاق يحق لكل منهما فسخ الخطبة دون أي ضرر.
وشدد د.علي محمود السعيد، في تصريحات صحفية، على أن "اقتراح توثيق الخطوبة لا يتفق ومنطق الشرع؛ إذ أن وضع غرامة مالية يعتبر إجحافا في حق كل منهما، وبالتالي سيعزف كثير من الشباب والفتيات عن الإقدام على هذا الأمر".
بينما رأت سيدة علي محمود، الناشطة في شئون المرأة، أن "المقترح سيزيد من نسبة العنوسة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب المصري حاليا".
ويرى مواطنون أن الأولى بنواب البرلمان الاهتمام برفع المعاناة عن المواطنين، ومعالجة أزمات السكن وغلاء المعيشة، وتيسير الزواج لا تعسيره بمقترحات لا عائد منها مجتمعيا، سوى مزيد من الأزمات.
واعتبر أولياء الأمور أن التقنين ما هو إلا تعقيد يعرقل الزواج، مشيرين إلى أن "ولي أمر الفتاة لا يسمح بدخول بيته إلا لمن يثق به من الشباب"، مقللين من مخاوف النائبة الهواري، بقولهم: "الخطوبة مجرد فترة اختبار وجس نبض بين المخطوبين وأسرهم، لا نريد تعقيدها بقوانين، قد يفرض عليها النظام السياسي رسوما مالية متزايدة، كعادته في الفترة الأخيرة، التي شهدت رسوما متصاعدة على الزواج والطلاق والمواليد والوفيات".
ومن جانبه أكد إبراهيم علي سليم، المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، أن الخطبة ليست عقدا، لا يترتب عليها أي أحكام شرعية، لافتا إلى أنه لا داعي لعمل تشريع يفتح باب المفاسد بين الأسر في المحاكم.
وتساءل: "عقد الزواج يشترط فيه الإيجاب والقبول والإلزام والشهود والولي، فما هي شروط عقد الخطوبة؟ ومن الذى يحرر هذا العقد.. المأذون أم شخص آخر؟".
وبحسب مراقبين، فإن المقترح وما سبقه وما يلحقه من مشروعات تطلقها دوائر مقربة من السيسي، تستهدف علمنة المجتمع المصري، وبدأها السيسي بمقترحه الذي رفضه الأزهر بشدة، بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، وذلك من أجل الوصول للنظام المدني في إدارة شئون الأسرة من زواج وطلاق وإثبات نسب، وغيرها من الأمور".
تراجع الزواج وزيادة الطلاق
في سياق متصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن معدل الزواج في مصر بلغ 10.9 حالات زواج لكل ألف من السكان عام 2016، حيث انخفض في الحضر إلى 10.8 في الألف، مقابل 11 في الألف بالريف عام 2015.
بينما بلغ معدل الطلاق 2.2 حالة طلاق لكل ألف من السكان عام 2015، حيث بلغ 3 في الألف في الحضر، مقابل 1.7 فى الألف بالريف عام 2015.