3 توابع كارئية لزيادة أسعار الوقود والكهرباء والفائدة

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولى، إن رفع نسبة الفائدة، كما يطالب صندوق النقد الدولي، ضرورة ولكنها في ذات الوقت سيكون لها 3 تداعيات كارثية إذا لم يتم التحسب لها جيدا. وأشار إلى رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة والكهرباء للمرة الرابعة بدءا من يوليو المقبل؛ التزاما بشروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف الفقي أن الحكومة شاركت فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى عُقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا، فى الفترة من 21- 23 أبريل الماضى، هناك أجرى الوفد المصرى مشاورات مع «الصندوق» حول سير برنامج الاقتصاد.
وأوضح- في حوار مع صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء- أن مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد أبدت آنذاك ترحيبا وأشادت بالبرنامج، إلا أنها أعربت عن 3 مخاوف، أولها: ارتفاع معدلات التضخم أكثر مما توقعه الصندوق فى الأجل القصير، وأكثر مما تطيقه الفئات الفقيرة فى مصر، وثانيها: عدم التزام الحكومة بخفض دعم المحروقات، ما ينعكس سلبا على ارتفاع العجز فى الموازنة العامة، وثالثا: أن مناخ الاستثمار فى مصر ما زال بحاجة إلى تحسين كبير، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات.
وذكر أن «الصندوق» أوصى بأن تكون السياسة النقدية أكثر تشددا، ما يعنى زيادة أخرى فى سعر الفائدة؛ لأن زيادة سعر الفائدة ستدفع الحكومة إلى أن تكون أكثر رشدا فى الإنفاق؛ تفاديا لزيادة الدين العام، وهو أسلوب لمكافحة التضخم فى الأجل القصير، محذرا من 3 آثار سلبية ناتجة عن رفع الفائدة، أولها: زيادة الدين المحلى، وبالتالى يتعين على محافظ البنك المركزى أن يخطر وزير المالية بعزمه رفع معدل الفائدة، لحث الأخير على إيجاد موارد حقيقية بدلا من الاقتراض، الذى يرفع بدوره عجز الموازنة، علاوةً على ذلك، فإن رفع سعر الفائدة يؤثر سلباً على الاستثمار؛ بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك، وهنا يتعين على الحكومة تحفيز المستثمرين عبر حزمة حوافز وضمانات استثمارية مشجعة لهم، لاحتواء أثر رفع سعر الفائدة على الاستثمارات، والأثر السلبى الثالث لرفع سعر الفائدة سيكون على البورصة؛ لأن الأفراد والشركات فى البورصة سيتجهون إلى بيع أسهمهم وشراء سندات وشهادات استثمار ادخارية فى البنوك بسعر الفائدة المرتفع.
وأضاف أن الحكومة قامت بزيادة أسعار الوقود مرتين، والكهرباء ثلاث مرات، والموازنة الجديدة للعام المالى 2017- 2018، التى سيبدأ العمل بها فى يوليو المقبل، ستشهد الرفع الرابع فى الكهرباء والرفع الثالث لأسعار الوقود؛ لأن عدم رفع الأسعار يعنى ارتفاع عجز الموازنة نتيجة تراجع الإيرادات المستهدفة، وهذا أحد البنود الرئيسية التى تتفاوض عليها بعثة الصندوق الآن فى القاهرة.
وأوضح أن «الصندوق» قال لمصر «هترفعوا البنزين يعنى هترفعوا البنزين علشان خفض عجز الموازنة»، لكن من الضرورى قبل أن يتم ذلك هذه المرة ألا تسقط الحكومة من حساباتها توفير كروت ذكية لأصحاب التوك توك والماكينات الزراعية، وغيرها من المركبات غير المسجلة مروريا.