شاهد| عندما كان القضاء "شامخًا" حقيقيًا وليس "تايوانيًا"!

أعاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، تداول مقطع فيديو نادر لرئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد وجدي عبد الصمد، يتحدث فيه بقوة أمام الرئيس الراحل محمد أنور السادات في حفل نادي القضاة السنوي، في حضور وزير العدل الراحل المستشار أنور وشيخ الأزهر الراحل على بيصار.

الفيديو يكشف نهايات استقلال القضاء بعد إصدار قانون الهيئات القضائية، وتغول عبد الفتاح السيسى وسلطته التنفيذية فيها.. المقطع جاء في أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينيات، والذي تحدث فيه المستشار الراحل أصبح رئيسًا لمحكمة النقض، مقارنين بين ما يحدث اليوم من خنوع للقضاة في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي وتعديه على القضاء وتسيسه.

وفيما يليينستحضر شموخ القضاة الذين كانوا رجالا أقوياء يقفون حتى في وجه أعلى رأس في الدولة آنذاك الراحل أنور السادات.

شيخ قضاة مصر آنذاك هو المستشار وجدي عبد الصمد، تحدث وأفاض حيث قال المستشار في كلمته أمام الرئيس السادات: تعلمون أن القضاء ولاية، ليس وظيفة ولا مرفق ولن يكون، القاضي لا يلغىي حكمه أو يعدله إلا قاض مثله ، القضاء فى الازمنة كافة و فى بلاد العالم المتمدنة جميعها ، شأنه و خطره و قداسته و جلاله بسهره على حماية الحريات و صون الحقوق و تطبيق القوانين ".

وأضاف المستشار وجدى عبد الصمد: إذا كان ما حدث في اجتماعنا ما أغضبك .. فلا تغضب إلا من نفسك!فأنت أنت الذي أطلقت الحريات .. وأنت أنت الذي طالب بالمعارضة والنقد وألح على طلبهما إيمانا منك بأن النظم الحرة تنشئ الدول الحرة. وأردف: أخطاء الديمقراطية على كثرتها لا تعدل خطأ واحدا من أخطاء الديكتاتورية!".

وتابع: مهما علا ثمن الحصول على العدالة فإن الظلم اكثر فداحة و غلوا ، و ما لم يقم على شئون العدالة قضاة فوق الخوف و فوق كل ملامة ، فإن الامر ينتهى ان تسود قوة السلاح و شريعة الغاب ، فتتأخر الامم بعد تقدم ، و تفتقر بعد غنى ، و تضعف من بعد قوة ، و من ثم كان الحرص على استقال القضاء كسلطة و توقير القضاة كأفراد، وإاطتهم بكل الضمانات ، و تأكيد مبدئ الشرعية و سيادة القانون ، فى ظل رقابة السلطة القضائية وحدها ، حيث لا تمس حريات المواطنين إلا طبقاً لاحكام القانون العام وحده و بحكم من القضاء العام وحده ، و بالاجراءات المتبعة امامه وحده.
وهذا مقطع فيديو أخر،للمستشار يحيى الرفاعى، يتحدى المخلوع حسنى مبارك ،فى مؤتمر العدالة عام 1986، دفاعا عن الحرية و العدالة واستقلال القضاء.

يشار إلى برلمانيون بمجلس نواب العسكر ،قد رفضوا تمريرالتعديلات فى قوانين الهيئات والجهات القضائية لإعطاء رئيس الجمهورية حق اختيار رؤسائها من بين ثلاثة ترشحهم تلك الهيئات والجهات،من بينهم النائب أحمد طنطاوى ،الذى أشار أن الموافقة تمت من خلال إجراءات غير قانونية على نص غير دستوري ،وإنهم لايدافعون عن القضاة، ولكنهم يدافعون عن إستقلال القضاء باعتباره ضمانة لمحاكمة عادلة للمواطنين.

وأكد: نحتاج إلى تعديلات قانونية تضع معايير مجردة لتعيين أعضاء الهيئات القضائية بحيث تساوى بين ابن الموظف البسيط أو الفلاح وبين ابن القاضى أو المستشار، فإذا تساوى الإثنين تكون الأولوية لابن الفلاح مكافأة له على إجتهاده.مستنكرا تفصيل القوانين لأشخاص وأطالب بالتوقف عن ذلك، لأن القانون عندما يفقد صفة العموم يعتبر كيّدا.