بعد التخلي عن الأرض.. الانقلاب يبيع الإقامة لمن يدفع

على غرار بيع جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وترك سيناء لليهود، بدأ قائد الانقلاب في بيع الجنسية أيضًا، من خلال قرار لجنة الأمن القومي ببرلمان العسكر، بالموافقة على قانون يمنح الأجنبي الإقامة في مصر مقابل وديعة في أحد البنوك لمدة 5 سنوات، ومنحه الجنسية المصرية بعد مرور السنوات الخمس، وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب على السيادة التي يتغنى بها الانقلاب ومؤيدوه.

وأكد سياسيون خطورة هذا القرار خطر على الأمن القومي؛ خاصة أنه يفتح الباب أمام تجنيس أفراد من جنسيات مختلفة ربما تعمل لصالح كيانات معادية على رأسها الكيان الصهيوني.

وقال الدكتور عامر عبدالرحيم، عضو مجلس الشعب السابق، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن موافقة البرلمان الحالي على قانون حصول الأجانب على إقامة مقابل وديعة دولارية، انتهاك للسيادة الوطنية، وإن القانون يمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري، خصوصًا في ظل الحالة الأمنية المهترئة بالشارع المصري.

وأوضح عبدالرحيم، أن القانون يفتح الباب أمام اليهود للحصول على الجنسية المصرية، وهو ما دفع القضاء لرفض القانون، لكن البرلمان يصر على تمرير القانون وبيع السيادة المصرية مقابل حفنة من الدولارات.

عضو برلمان العسكر محمد بدراوي، اعترض على القانون أيضًا، لافتًا إلى أن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على منح الإقامة للأجانب بمصر مقابل وديعة يعتبر كارثة، وأن الحكومة"الانقلابية" تتعامل مع الجنسية كأنها سلعة تبيعها لمن يدفع أكثر، مشيرا إلى أن خطورة هذا الأمر تتمثل في فتح الباب على مصراعيه لكل من معه أموال في "شراء" الجنسية المصرية.

إلا أن أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، قال إن منح الإقامة مقابل وديعة مطبق في 9 دول منها أمريكا واليونان وألمانيا وقبرص. لافتا إلى أنه سوف يتم تحديد نوع العملة والمبلغ الذي سوف يتم التعامل به، والبنوك التي سوف يتم التعامل معها في عملية الوديعة، والمعايير والشروط التي يجب أن توجد فيمن سيتم منحه الإقامة.