أبرز ملامح قانون السيسي لعزل "المشيخة" والقضاء على الأزهر

تقدم النائب ببرلمان العسكر، محمد أبوحامد، بمشروع قانون يسمح بمحاسبة شيخ الأزهر وعزله إذا أخل بواجبات منصبه، إضافة إلى تحجيم التعليم الأزهري بصورة كبيرة، بما يعكس توجهات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية نحو إلغاء المعاهد الأزهرية وتجفيف منابع التعليم الأزهري.
مشروع القانون يحمل اسم "تعديل قانون تنظيم الأزهر وهيئاته رقم 103 لسنة 1961»، وبحسب صحيفة الوطن الموالية للعسكر، فإن 200 نائب وقعوا بالموافقة على المشروع وبنوده المشبوهة.
أبرز بنود المشروع
ويُقلّص مشروع القانون مدة شيخ الأزهر وصلاحياته، بقصر فترته على 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون اختياره بالانتخاب من هيئتى كبار علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، من بين 3 مرشحين، مع إلغاء رئاسته ل«البحوث الإسلامية»، وإحالته للتحقيق حال إخلاله بواجبات وظيفته أمام لجنة من «كبار العلماء»، ويكون للهيئة إقرار عدم صلاحيته بأغلبية الثلثين.
وينص المشروع أيضا على اختيار 6 سيدات على الأقل بين «كبار العلماء»، وضم 10 أعضاء إليها من علماء النفس والصحة والسياسة والاقتصاد، على أن تختص بوضع استراتيجية لتطوير الخطاب الدينى، فيما يختص «البحوث الإسلامية» بمراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها.
ويُقصِر المشروع "التعليم الجامعى الأزهرى" على العلوم الدينية واللغة العربية، وإنشاء جامعة جديدة تتبع «التعليم العالى» باسم الإمام محمد عبده، تسمح للأقباط بالدراسة فيها، على أن تجمع الكليات العلمية والأدبية، وإلغاء التعليم الإعدادى، ووقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة 15 سنة، واشتراط حفظ القرآن كاملا وبلوغ سن ال12 كشرط للالتحاق بالمعاهد الابتدائية.
يتضمن المشروع 125 مادة، وفى حال الموافقة على المشروع، يصدر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب- بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للأزهر- اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
عزل أساتذة جامعة الأزهر
وبحسب القانون المشبوه، يُصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رئيس جامعة الأزهر من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للأزهر، ويشترط فى المرشح أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية، بما يسمح بتعيين غير الأزاهرة رؤساء لجامعة الأزهر، وهو ما يفتح الباب أمام تولي قيادات علمانية رأس أكبر جامعة إسلامية في العالم.
ويُعين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتسرى عليه جميع الأحكام التى تُطبق على رؤساء الجامعات، ويكون للجامعة 4 نواب لرئيسها، وأمين عام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم رئيس الجامعة، ويدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.
وتسمح المادة 60 بعزل أساتذة الجامعة، حيث حددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بالإنذار وتوجيه اللوم، وتوجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والعزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
وعزل الطلاب
ووفقا لمشروع القانون المشبوه ، يجوز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يمارس أو يسهم فى أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية والمنشآت الجامعية، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أدوات تستعمل فى إثارة الشغب أو التخريب، وإتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير على أيّ منهما، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيقٍ تجريه الجامعة خلال 7 أيام من الواقعة، ويُخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون التظلم من القرار أمام مجلس تأديب، ويجوز الطعن على قرار المجلس أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
القضاء على التعليم الأزهري
ويحدد مشروع القانون عدد المعاهد الأزهرية التابعة لجامعة الأزهر ب3 آلاف معهد على مستوى الجمهورية بحد أقصى، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اختيار تلك المعاهد وتوزيعها على مستوى المحافظات، وإجراءات نقل الراغبين من طلاب باقى المعاهد الأزهرية إليها، والفترة الانتقالية اللازمة لذلك.
وينص المشروع على وقف إنشاء المعاهد الأزهرية لمدة 15 سنة من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهائها يراجع المجلس الأعلى للأزهر الموقف، إذا استدعى الأمر مزيدا من المعاهد وقتها.
ويكون التعليم فى المعاهد الأزهرية على مرحلتين: قسم التعليم الابتدائى ومدته 4 سنوات وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد، وقسم الإعدادية ومدته 5 سنوات وتسمى الأقسام الثانوية منها المعاهد الثانوية. ما يعني تنفير المواطنين من ضم أبنائهم لتلك المعاهد التي تؤخر سنوات تخرجهم عن التعليم المدني ب5 سنوات كاملة.
ويشترط القانون لقبول الطالب فى السنة الأولى من القسم الابتدائى، ألا يقل سنه عن 12 سنة ولا يزيد على 16 سنة، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم كله، ويؤدى امتحانا يُثبت ذلك. وهو شرط صعب جدا بحيث يسمح بتجفيف منابع التعليم الأزهري، خلال سنوات قليلة، حال تم تطبيق هذا المشروع المشبوه.