لماذا أعاد العاهل السعودي بدلات الموظفين وأقال وزراء ومسئولين؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عدة أوامر ملكية، اليوم السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة، من مدنيين وعسكريين، من تاريخه.
وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر الماضى، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.
جاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية، في ديسمبر، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎
وجاء ضمن الأوامر الملكية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، صرف راتب شهرين للسعوديين العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية لحرب اليمن.
ومنذ 26 مارس 201، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد تحالف مسلحي الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، استجابة لطلب الرئيس هادي بالتدخُّل عسكريا في محاولة لمنع سيطرة المسلحين على كامل اليمن.
كما تضمنت الأوامر الملكية، اليوم، تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدولة لشئون الطاقة بمرتبة وزير.
يشار إلى أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في البلاد هو خالد الفالح؛ والمنصب الجديد ليس بديلا لمنصب الفالح.
والأمير عبدالعزيز بن سلمان، هو نجل العاهل السعودي الملك سلمان، وكان يشغل منصب نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ووفق الأوامر الملكية أيضا، فقد تم إعفاء محمد بن إبراهيم السويل من منصبه، وتعيين عبدالله بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تم إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات.
يأتي ذلك، عقب تجاوزات في تعيين نجل الوزير في وزارة الشئون البلدية والقروية، في قضية شغلت الرأي العام السعودي الفترة الماضية.
وأصدرت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، في 27 نوفمبر الماضي، تقريرا يفيد بأن تعيين عبدالله خالد العرج، تم وفق إجراءات غير سليمة، إلا أنها برأت والده الوزير من أي مسئولية في هذه القضية.
وكان الوزير العرج قد صرح في لقاء تلفزيوني، بأن إنتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز ساعة يوميا، مما أثار حفيظة السعوديين حينها. وبحسب الأوامر، تم تعيين عصام سعيد وزيرا للخدمة المدنية بديلا للعرج. وشملت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم عبدالرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار.
وفي أبريل الماضي، تم تعيين الأمير سعود بن خالد الفيصل محافظا للهيئة بديلا لعبداللطيف العثمان.
وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال 2016 بنسبة 7.4%، إلى 7.5 مليارات دولار، مقابل 8.1 مليارات دولار في 2015، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وتهدف السعودية في برنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.