لاستمرار قتل الغلابة.. الانقلاب يستورد القمح المسرطن على حساب جيوب الفلاحين

بالتزامن مع موسم توريد القمح، كشف مصدر مسئول فى وزارة التموين تراجع الوزير على المصيلحي عن قرار حظر استيراد القطاع الخاص للقمح لحسابه خلال موسم التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح أثناء شراء الحكومة للمحصول المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعنت سلطات الانقلاب مع الفلاح المصري في شراء القمح بسعر غير عادل للفلاخ يبلغ أعلاه 3800 جنيه للطن بدعوى أنه يماثل السعر العالمي؛ حيث تعد كذبة مفضوحة، بحسب خبراء زراعيين، لأسباب منها الآتي:

الدول التي نستورد منها تدعم الفلاح عندها سنويًا بما يساوي 6000 آلاف جنيه مصري للفدان، رغم أن الفلاح في تلك الدول يزرع مساحات شاسعة وعلى مياه الأمطار ويستخدم الميكنة الزراعية التي توفر له الكثير من الجهد والمال ولا يتعرض لما يتعرض له الفلاح المصري من عنت.

ثانيًا إن القمح المصري خال من فطر الإرجوت السام وما تستورده الحكومة من قمح مصاب بالإرجوت، وهناك فارق في السعر لا يقل عن عشرة دولارات في الطن الواحد.

القمح المصري من النوع الصلب الذى يستخدم في صناعة المكرونة ونسبة الرطوبة فيه لا تزيد عن 9 بالمائة ويتحمل التخزين لفترة طويلة بعكس القمح المستورد وهو من النوع "اللين" الذى لايمكن استخدامه إلا فى صناعة الخبز ونسبة الرطوبه فيه 13.5 في المائة؛ ما يعني أن القمح المصرى يوفر زياده بمقدار 4.5 بالمائة من دقيق عند الطحن عن القمح المستورد، كما أن القمح المستورد يصاب بالعفن إذا خزن لفترة طويلة نسبيًا.

تدمير محصول الغلابة

هذا السعر غير العادل للفلاح سيتضرر منه الفلاح والحكومة والمستهلك للخبز ولن يستفيد منه غير أصحاب المطاحن والذى يملك أغلبهم مصانع للمكرونة.

وبحسب خبراء زراعيين فإن أصحاب المطاحن ومصانع المكرونة سيدخلون فى منافسة لشراء القمح المحلي من الفلاح لأنه فعليًا أرخص من المستورد وأفضل ويستطيعون المزايدة على الحكومة في السعر، في الوقت الذي سيمتنع أكثر الفلاحين عن بيع القمح إلا للضرورة، لما شاهدوه من أزمات الخبز والتى من المتوقع زيادتها فى الفترة القادمة، كما أن سعر النخالة في العام الماضي بلغ مستوى 3500 جنيه للطن، أي ما يقارب سعر القمح، فضلاً عن أن أسعار علف الحيوان أغلي من سعر طن القمح بكثير.

ويضاف لما سبق بعد أماكن الصوامع عن مناطق الإنتاج مما يكلف الفلاح الكثير كتكلفة للنقل.

وأكد الخبراء أن حماقة الحكومة في بناء خطتها على محاربة توريد القمح المستورد بدلاً من القمح المحلي، ولكن العكس هو ما سيحدث هذا العام، ولذلك فان استهداف الحكومة لتوريد 4.2 طن من القمح المحلى هو وهم تعيشه الحكومة، متوقعين ألا يزيد التوريد عن 2مليون طن (إلا اذا استوردت الحكومة قمح ووردته على انه قمح محلي)، متوقعين استمرار أزمة الخبز كما استمرت أزمة الأرز، مما سيدفع الحكومة لزيادة سعر رغيف الخبز او حذف ملاييين المستفيدين من دعم الخبز.

يأتي ذلك فيما كشف مصدر مسئول فى وزارة التموين تراجع الوزير على المصيلحى عن قرار حظر استيراد القطاع الخاص للقمح لحسابه خلال موسم التوريد، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح أثناء شراء الحكومة للمحصول المحلى.

وقال المصدر إن الوزارة ستراقب حركة الحبوب وسيتم رصد القمح بعناية فى الموانئ، منوها إلى الضوابط التى وضعتها الوزارة لبدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين والذى سيبدأ اليوم السبت، ومنها تجهيز 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.

وكانت الوزارة قالت فى وقت سابق، إنها ستشترى من الفلاحين القمح بأسعار تبدأ من 555 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط و565 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا و575 جنيها للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط.

وأضاف: "حددت الضوابط 4 جهات لشراء القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى (شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى)، إضافة إلى أنه لن يسمح بزيادة الكميات المخزنة فى الموقع على 80%‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفى حالة الزيادة يتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى الوزارة».