قبل الاستفتاء ب24 ساعة.. أردوغان: الشعب يمكنه إسقاط أي ديكتاتور

تشهد تركيا غدا الأحد الموافق ال16 من أبريل، استفتاء على التعديلات الدستورية التي تحول البلاد من النظام البرلماني للنظام الرئاسي، وتمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطات أوسع من ذي قبل.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الجمعة، في رده على أن هذه السلطات تخلق نظام ديكتاتوري في تركيا، أكد أن الشعب يمكنه إسقاط أي ديكتاتور عبر صناديق الانتخابات.

وأضاف أردوغان، في حوار له مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية، "ما دام هناك صناديق فالشعب يمكن له إسقاط أي متسلط أو ديكتاتور، فلماذا يخافون من إرادة الشعب"، قائلا: "نحن لا ننشئ نظاما يقوم على الإنسان الفاني، لكن نريد نظاما يعكس الإرادة الشعبية وليس الأشخاص".

وتابع: "التعديلات الدستورية سيتم تطبيقها في عام 2019 وليس بعد انتهاء الاستفتاء"، وفقا لحساب التلفزيون التركي الرسمي على موقع "تويتر".

وأكد أردوغان أن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء هي "تعديلات جزئية وليست دستورا جديدا".

وقال: "أتمنى أن توصلنا هذه التعديلات إلى إعداد دستور مدني جديد"، مضيفا: "منذ البداية لم أطالب بتغيير النظام، فهذا النظام تغير عام 1923 ونشأت الجمهورية التركية ونحن أبناؤها".

وتابع: "لقد أدرنا الحكم وفق دستور أعده الانقلابيون، لكننا اليوم نريد دستورا أعده المدنيون ويحقق تطلعات شعبنا".

ودعا أردوغان "أتباع كل الأحزاب" إلى التصويت ب"نعم" في الاستفتاء لبناء "تركيا القوية".

وقال: "أدعو الله أن يعطينا ما نتمنى بفوز خيار نعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية"، مشيرا إلى أن "كل الاستطلاعات التي أجريت حتى الآن في غالبها يشير إلى تقدم خيار التصويت بنعم".

فيما قال محمت سيمسك، وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء التركي، إن الاستفتاء الذي ستشهده البلاد، الأحد، من شأنه أن ينقذ الديمقراطية التي كان هناك محاولات لتقويضها في تركيا، وعلى العكس مما يروج له البعض.

وأوضح سيمسك في مقابلة مع CNN: "تركيا خاضت مسارا وعرا وعاشت أوقاتا صعبة إلى جانب عدد من الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش والPKK، عداك عن محاولة الانقلاب الدموية."

وتابع قائلا: "تركيا في الحقيقة تقوم بإنقاذ الديمقراطية وسيادة القانون، لأن الانقلاب كان يستهدف سيادة القانون ويريد تدميره وتدمير شرعية الحكومة المنتخبة، والشعب يعي ذلك، وفي نهاية المطاف تركيا ستبقى على مسار تعزيز الديمقراطية وتقوية سيادة القانون."