الصحفيون يقررون عرض مشكلة محرري الشعب على الرئاسة

في خطوة تعد بادرة انفراجة لحل أزمة صحفيي جريدة الشعب، أعلن ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر عقب اجتماعه، مساء أمس الأربعاء، طلب لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية بأعضاء المجلس؛ لبحث أزمة صحفيي جريدة الشعب المتوفقة عن الصدور، وبحث صرف رواتبهم وتوزيعهم على المؤسسات القومية.
وأضاف الولي أن المجلس قرر كذلك توجيه الدعوة للمستشار أحمد مكي، وزير العدل، لعقد اجتماع عاجل مع مجلس النقابة في أقرب فرصة؛ لمناقشة تفاصيل وآليات ومهام وتشكيل المجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى اجتماع مشترك آخر مع هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة؛ لمناقشة أزمة صحفيي الجرائد الحزبية، وهي العربي، والوطني اليوم، والأحرار، والوفد، والغد، الأحد المقبل، مشيرا إلى أن المجلس دعا أعضاء الجمعية التأسيسية لعقد جلسة استماع مع مجلس النقابة؛ لبحث ما يتردد عن وجود تغييرات في مواد الحريات.
في السياق ذاته، وتزامنا مع اجتماع المجلس الذي عُقد خلال أجواء هادئة يغلفها الصلح بين الولي وعضوي المجلس علاء العطار وهشام يونس، بوساطة من محمد عبد العليم داود عضو مجلس الشعب السابق، قرر بعض الزملاء بالصحف السابق ذكرها، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة؛ لحين تحقيق مطلبهم بتوزيعهم على الصحف القومية، وصرف الرواتب المتأخرة من المجلس الأعلى للصحافة، ومساواتهم بباقي الصحف.
وهدد الصحفيون بالدخول في الإضراب عن الطعام في حالة عدم تنفيذ مطالبهم إلي، يوم الأحد القادم، كما تقدموا بمذكرة للمجلس تحمل 35 توقيعا.
علي الجانب الآخر، حرر 4 من زملاء جريدة الوفد، وهم يوسف الغزالي، وحسام السويفي، وهادي سراج الدين، وأحمد بكري محضرا بقسم شرطة قصر النيل برقم 6 أحوال لسنة 2012م بتاريخ 26 سبتمبر، ضد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد، ومحمد مصطفي شردي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الجريدة، مطالبين بإلغاء قرار الفصل التعسفي الصادر بحقهم، والعودة للعمل وصرف مستحقاتهم المالية وضم المدة السابقة للتعيين.
على جانب آخر، رحب صحفيو "الشعب" بقرار المجلس بالدعوى للقاء الرئيس، وأبدت نجوى عبد الحميد، إحدى صحفيات الشعب، رغبتها في تحديد موعد للقاء الرئيس قبيل بدء الإضراب عن الطعام المقرر له، السبت القادم، مشيرة إلى أن مطالبهم عادلة ومشروعة ولا يمكن لأحد إنكارها.
وأوضح طلعت رميح رئيس تحرير الجريدة الأسبق، أن صحفيي الشعب لا يستحقون هذا التجاهل، خاصة أنهم أول من فتحوا ملفات لم يجرؤ أحد على كشفها حتى الآن، ومنها ملفات تجارة السلاح، وأزمة التطبيع، ووزير الزرعة الأسبق يوسف والي، فضلا عن المعارك مع وزراء داخلية مبارك.
و كان صحفييالشعب قد أعلنوا بدء إضراب عن الطعام بمقر النقابة، السبت القادم، كخطوة تصعيدية؛ احتجاجا على تجاهل تلبية مطالبهم بعد فترة تزيد عن أسبوع من اعتصامهم، مؤكدين أن خطواتهم التصعبدية مستمرة لحين تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم بينهم وبين مكرم محمد أحمد النقيب الحكومي الأسبق في عام 2009م.
وضم هذا الاتفاق تسوية الرواتب بما يتوافق مع زملائهم بالصحف الحكومية، وسداد أقساط التأمينات الاجتماعية عن العاملين وصاحب العمل، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة.