أعلن ممدوح الولي نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء طلب لقاء عاجل مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع أعضاء المجلس لبحث أزمة صحفيي جريدة "الشعب" المتوفقة عن الصدور، وبحث صرف رواتبهم وتوزيعهم علي المؤسسات القومية. وأضاف الولي أن المجلس قرر توجيه الدعوة للمستشار أحمد مكي "وزير العدل" لعقد اجتماع عاجل مع مجلس النقابة في أقرب فرصة لمناقشة تفاصيل وآليات ومهام وتشكيل المجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى اجتماع مشترك مع هيئة مكتب المجلس الاعلي للصحافة لمناقشة ازمة صحفيي الجرائد الحزبية وهي: "العربي، والوطني اليوم، والاحرار، والوفد، والغد، و ذلك الاحد المقبل، مشيراً إلى أن المجلس دعا أعضاء الجمعية التأسيسية لعقد جلسة استماع مع مجلس النقابة لبحث ما يتردد عن وجود تغيرات في مواد الحريات". في السياق ذاته، وتزامناً مع اجتماع المجلس قرر بعض الزملاء بالصحف السابق ذكرها والتي بها العديد من المشكلات الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة لحين تحقيق مطلبهم بتوزيعهم علي الصحف القومية وصرف الرواتب المتأخرة من المجلس الأعلي للصحافة ومساواتهم بباقي الصحف. وهددوا بالدخول في الاضراب عن الطعام في حالة عدم تنفيذ مطالبهم إلي يوم الاحد القادم، وتقدموا بمذكرة للمجلس تحمل 35 توقيعاً.