ما زالت قوات الأمن بالغربية تواصل الإخفاء القسري بحق اثنين من المواطنين من أبناء المحافظة منذ اعتقالهما منذ أيام ولا تعلم أسرتهما مكان احتجازهما حتى الآن وهم؛ محمد علاء محمد علي الدين (25 سنة)، ويعمل محاسبًا، وتم اعتقاله من منزله يوم 20 مارس، والمحاسب أيضًا خالد عبدالوهاب، 28 سنة، والذي تم اعتقاله من مقر عمله يوم 25 مارس. وأعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن أملها في إطلاق المحاسبين، وتوقف السلطات المصرية عن الاختفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص.
وناشدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجهات المعنية احترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الانسان والالتزام بها حيث تحوي موادا تمنع الاختفاء القسري والعناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب أو معاش يضمن لهم سبل العيش الكريم.
وكشفت "التنسيقية" أن سلطات الانقلاب تنتهك بالاخفاء القسري نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، وكذلك المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".