يواجه 4 مواطنين مصريين مصيرا مجهولا؛ بعد اختطافهم على يد مليشيات الانقلاب، وعدم الإعلان عن مكان احتجازهم أو عرضهم على النيابات المختصة؛ مما يعتبر إخفاء قسريا تجرمه القوانين والمواثيق الدولية. ففي الجيزة تخفي سلطات الانقلاب أشرف عمر السيد أحمد خطاب، 47 سنة، الذي يعمل مديرا بشركة علاج بأكتوبر، منذ أن تم اختطافه أول أمس من مقر عمله بأكتوبر، واقتياده لجهة غير معلومة. ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى أسرته المقيمة بكرداسة فى الجيزة، والتي أكدت عدم التوصل لمكان احتجازه ولا أسباب اختطافه حتى الآن. وفي السياق نفسه، وثق مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" جريمة الإخفاء القسري للمواطن أحمد مصطفى محمد مبروك -31 عاما- منذ اختطافه على يد قوات أمن الانقلاب فى الجيزة منذ ما يقرب من شهر من داخل منزله بشارع الصفطاوي بالبراجيل دون سند من القانون. وأكدت أسرة أحمد مصطفى أنه بعد اختطافه ظل في قسم العجوزة لمدة أسبوع قبل أن يتم ترحيله لمقر الأمن الوطني بالسادس من أكتوبر.. وتنقطع أي أخبار عنه منذ ذلك الحين. الجرائم لم تتوقف على محافظة الجيزة فقط، بل تكرر في العديد من المحافظات، منها الغربية التي اعتقلت قوات أمن الانقلاب فيها فجر أمس الاثنين "علي عبدالعظيم محمود" 54 سنة، الذي يعمل مدرس كمياء بإحدى المدارس الثانوية، كما اعتقلت "حامد الرفاعي" من منزله بمركز زفتى، واقتادتهما لجهة غير معلومة. ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 توثق منظمات حقوق الإنسان تصاعد الجرائم التى ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين، داعية إلى وقف ظاهرة الاختفاء القسري، وإجلاء مصير جميع المحتجزين لدى سلطات الانقلاب، ووضع آليات خاصة لحماية المواطنين من الإخفاء القسري.
