فيما يعد تأكيدا للكارثة التي يتوقع أن تحل على مصر خلال الفترة المقبلة بسبب سد النهضة قال مفيد شهاب، وزير المجالس المحلية فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إنه أجرى دراسة قانونية بعنوان "جوانب قانونية في أزمة سد النهضة"، أكد فيها أن إقامة السد بالصورة النهائية يضر بالأمن القومى. جاء ذلك خلال حواره مع برنامج "مساء دى أم سى" عبر فضائية "دى أم سي" الأحد، استعرض فيها المواصفات وأنه خلص من الدراسة بأن السد سيكون مضرًا بالأمن القومي المصري، استنادًا إلى دراسات فنية أجراها خبراء مصريين وأجانب. وأكد "شهاب" أن اللجوء إلى التحكيم الدولي أو الوساطة يعدان من الأمور الواردة إذا كانت التقارير الخاصة بالمكاتب الاستشارية تؤكد وجود ضرر على دول المصب،برغم توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاقية "المبادئ" بالخرطوم، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى التحكيم الدولي يتطلب موافقة جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة. ومنذ توقيع قائد الانقلاب على مذكرة إعلان المبادئ مع إثيوبيا في 5 مارس من العام الماضى، استكمل السيسى رضوخه مجددًا أمام أثيوبيا، من خلال توقيع وثيقة جديدة لتقسيم مياه النيل، وهي الوثيقة التي اعتبرها الخبراء بمثابة اعتراف صريح بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة، وحسم مؤكد للقضية من شأنه أن يغلق الأبواب أمام أي مفاوضات مستقبلية، مهما بلغت الأخطار التي قد تصيب مصر جراء بناء السد. وثيقة "المبادئ" أو ما تعرف بوثيقة تقاسم مياه نهر النيل، لم تظهر حتى الآن ملامحها أو المبادئ التي اعتمدت عليها، لكن مصادر مقربة من الدكتور حسام مغازي -وزير الري السابق بحكومة الانقلاب- أكدت أن الاتفاقية "تنص على عدم اعتراض مصر على بناء سد النهضة، مقابل توقيع كتابي من إثيوبيا تتعهد فيه بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلى إشراك مصر في عملية إدارة سد النهضة. يقول الدكتور نادر نور الدين الخبير المائى: إنه بتوقيع عبد الفتاح السيسي على وثيقة التوافق بشأن سد النهضة أصبح سد النهضة الإثيوبي سدًا رسميًا وشرعيًا بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. وأشار الخبير المائي فى تصريحات صحفية مؤخرا، إلى أن الأيام القادمة شهدت تسارع الخطى في بناء السد والانتهاء منه ،مشددا على أنه لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر؛ لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والاستحواذ على كامل مياه النهر، وأن موافقة مصر على سد النهضة تعتبر موافقة على سلسلة مكونة من خمسة سدود. فى حين يؤكد الدكتور محمد محسوب -نائب رئيس حزب الوسط- أن الانقلاب ارتكب جريمة بحق الأجيال المقبلة بتوقيعه بقرار منفرد على وثيقة سد النهضة.
