إضراب جديد للمحامين.. هل يطبق "عاشور" سياسته المعتادة؟

أعلن المحامون عن التزامهم بالقرار الصادر عن اجتماع مجالس المحامين الفرعية في النادي النهري بالمعادي، بالإضراب العام عن العمل أمام محاكم الجنايات بمحافظات الجمهورية، غدا السبت.
إلا أنه ورغم اعتبارات كثيرة، صار الإضراب الذي ينظمه المحامون مفتقدا إلى زخم الإضرابات التي كان ينفذها المحامون ومجلس نقابتهم في عهود سابقة، منها عهد النقيب أحمد الخواجة، حيث لجأت داخلية مبارك إلى اقتحام النقابة، وقتها، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ليستشهد المحامي عبدالحارث مدني.
واتضحت هذه الإضرابات الاعتيادية من مجموعة من المواقف السابقة والتصريحات الأخيرة على المستوى الأعلى للنقابيين، ويرجع محامون ذلك إلى المواءمات التي ينفذها سامح عاشور لامتصاص غضب المحامين، ثم تضييع حقوقهم في النهاية، إلا أنهم أعربوا عن أملهم في أن يكون الموقف هذه المرة مختلفا.
من جانبه، أعلن منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، عن التزامه بالقرار الصادر عن اجتماع مجالس المحامين الفرعية في النادي النهري، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك": "قرار بالإضراب العام أمام محاكم الجنايات في جميع محافظات مصر، ليوم واحد السبت القادم 18 مارس.. ولمدة أسبوع في المنيا.. ملتزم بالقرار رغم عدم قناعتي بصحته أو بسلامته.. قوتنا في وحدتنا".
صفقة "المنصورة – أبوكبير"
وفي رمضان الماضي، وتحديدا في 23 يونيو الماضي، كشف المحامون عن صفقة بين الدولة ونقيب المحامين، بعد سلسلة من الإضرابات الاعتيادية، والمواقف "الصوتية" التي تبناها نقيب المحامين، بعدما أعلن عاشور عن إخلاء سبيل 5 محامين من مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وذلك في خبر أعلنه لدى حضوره إفطار المحامين بالقليوبية، وذكر أن النائب العام أبلغه به.
السويس رايح جاي
ومنذ الانقلاب العسكري، أضرب محامو السويس منفردين أو بمشاركة بعض النقابات الفرعية، بعد اعتداءات متكررة عليهم وعمليات قبض تعسفي، إلا أنهم وجدوا أن الدعم من النقابة العامة في الإضرابات يأتي عسكيا.
ففي 30 أبريل الماضي، تظاهر محامو السويس احتجاجا على اعتداء قوات أمن الانقلاب على زميل لهم، حيث أكد مجدي حسين محمد، وكيل أول نقابة المحامين في السويس، أن الوقفة جاءت احتجاجا على مداهمة منزل زميل لهم "السيد صلاح" دون إذن نيابة، والقبض عليه مع شقيقه دون سند قانوني، والاعتداء عليه بالضرب وإصابته.
وفي يونيو 2015، فض محامو السويس بشكل فردي أيضا إضرابهم، وأعلنوا عن انتظام العمل بمجمع المحاكم، وأنه لا يوجد أي إضراب، مشيرين إلى أن سبب الأزمة الأخيرة بين المحامين والشرطة انتهت بحبس الضابط المتهم.
لذلك قال وائل عبدالمقصود، محامٍ بالسويس: "نرفض ما حدث مع زميلنا المحامي في دمياط"، مشيرًا إلى أنه عندما حدث تعد على أعضاء النقابة بالسويس، لم يقف نقيب المحامين سامح عاشور معهم".
وهو ما تكرر أيضا في 7 سبتمبر 2014، بعدما شهد مجمع المحاكم بالسويس وقفة احتجاجية، نظمها العشرات من المحامين أمام نيابة السويس؛ احتجاجا على قيام ضابط بقسم شرطة السويس بالتعدي على زميل لهم، بعد مشادات كلامية تحولت إلى مشاجرة، أسفرت عن تمزيق قميص المحامى، كما أصيب بإصابات مختلفة.
حبس المحامين
وكان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة، بأن محامين تعدوا عليه يوم 13 مارس عام 2013، واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة "مطاي"، إحدى مدن محافظة المنيا.
وأجرت النيابة تحقيقا، أحالت بمقتضاه 22 محاميا إلى محكمة جنايات المنيا، بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض، وفي مايو من عام 2015، صدر الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على 8 محامين، وعوقب محام حضوريا بالسجن 3 سنوات، وبرأت المحكمة 13 محاميا.
وأعيدت محاكمة 7 محامين أمام المحكمة، التي عاقبت كلا منهم بالسجن 5 سنوات، الأحد الماضي، فيما لا يزال المحكوم عليه "الثامن" بالسجن المؤبد هاربا.