فى قرارٍ يذكّرنا بالحروب الصليبية التى قادتها دول أوروبا ضد المسلمين، أصدرت المحكمة الأوروبية العليا، اليوم الثلاثاء، قرارا صادما وحكما قضائيا لم يكن متوقعا، يقضي بطرد الموظفات من عملهن بسبب ارتدائهن الحجاب. ويأتي الحكم الصادم خلافًا لقرارات سابقة كانت تضمن لكل شخص الحفاظ على الرموز الدينية الخاصة به دون أي تدخل، بما في ذلك وجوده خلال ساعات العمل الرسمية. جاء ذلك خلال نظر المحكمة الأوروبية العليا قضيتين لسيدتين، واحدة من فرنسا والأخرى من بلجيكا، حيث فقدت السيدتان وظيفتيهما بسبب ارتدائهما الحجاب، ثم لجأتا إلى القضاء الأوروبي، الذي انتهى اليوم الثلاثاء إلى إصدار حكم بجواز طرد الموظفة من عملها إذا طلبت منها إدارتها عدم ارتداء أية رموز دينية ولم تستجب لطلب الإدارة. الحكم ينطبق على كافة الرموز الدينية وليس على الحجاب الإسلامي فقط، بما في ذلك ارتداء الصليب المسيحي، أو نجمة داود اليهودية، أو غير ذلك من الرموز الدينية الأخرى. إلا أن المحكمة لم تفطن إلى أن الحجاب في الإسلام فرضٌ، وأن حرمان المسلمة منه كحرمانها من أداء صلاتها، بخلاف الصليب ونجمة داود التي تعد رموزا دينية وليست فروضا في المسيحية ولا اليهودية. وبررت المحكمة قرارها بأن "القاعدة الأساسية هي أن حظر ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني بشكل ظاهر لا يشكل تمييزا مباشرا". وأضافت المحكمة أنه "في حال غياب القواعد المنظمة لارتداء الرموز الدينية في أي شركة أو مكان عمل، ورأى صاحب العمل أن ارتداء الحجاب الإسلامي يتناقض مع رغبات العملاء، وأن خلعه جزء من الأداء المهني، فإن هذا لا يمكن اعتباره تمييزا". وبناء على ذلك، فإن المحكمة الأوروبية خلصت إلى أن الشركة الفرنسية التي قامت بتسريح مهندسة كمبيوتر بسبب رفضها خلع الحجاب الإسلامي، لم تقم بانتهاك القوانين الأوروبية التي تجرم العنصرية على أساس ديني؛ لأن "عميلا معينا للشركة اعترض على المهندسة". ويشكل الحجاب في أوروبا محل جدل في المجتمع، وذلك منذ اتخاذ العديد من الحكومات الأوروبية قرارات مختلفة بشأنه، وهو ما أعطى انطباعا بأن المسلمين قد يكونون مستهدفين بتلك القرارات.