لهذا السبب لن تتدخل الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات بحق الرئيس مرسي وأسرته

تتابع بوابة "الحرية والعدالة" بمزيد من القلق الانتهاكات التي تقوم بها سلطة الانقلاب بحق أول رئيس مدني منتخب لمصر، التي قامت سلطة الانقلاب باختطافه في اللحظات الأولى للانقلاب على الشرعية، وهو الفعل الآثم الذي أدخل مصر في نفق مظلم لم تخرج منه حتى الآن على الرغم من مرور أربع سنوات على هذا الانقلاب الغاشم، بينما الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية تغض الطرف عمداً عن الانتهاكات بحق الرئيس المنتخب وأسرته.
ودعت أسرة الرئيس محمد مرسي، من وصفتهم بالأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرية والنضال أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس مرسي ونجله أسامة المتحدث الرسمي باسم الأسرة، محملة سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياة أسامة، في الوقت الذي تتجاهل فيه المنظمات الدولية قمع سلطة الانقلاب في مصر، إلا إذا كان القمع يقع على ناشط او سياسي ليبرالي عندها تنتفض مؤخراتهم من على مكاتبهم وترتفع أصواتهم منددين بتصرفات السيسي.
العالم يتفرج
وتعددت هذه الانتهاكات حتى وصلت للمنع من أبسط الحقوق، فلقد منعت سلطة الانقلاب أسرة الرئيس من زيادة للعام الرابع على التوالي، كما منعت هيئة الدفاع عن الرئيس من الالتقاء به أو الحديث معه منذ ما يزيد عن عامين، كما منعته من العلاج حتى على نفقته الشخصية، وبلغ الأمر إلى حد محاولة قتله عن طريق وجبات طعام غير صالحة في الوقت الذي منعت فيه سلطة الانقلاب أسرة الرئيس من إحضار طعام له.
ولم تنتهي الانتهاكات بحق الرئيس عند ذلك الحد، بل وضعوا الرئيس في حبس انفرادي منذ اليوم الأول لاختطافه وحتى تاريخه، وحتى عندما يظهر الرئيس في المحاكمات يظهر من وراء قفص زجاجي قفص زجاجي وهو عمل لا انسانى بالمرة ولم تمارسه سلطة مع أحد من قبل فضلا عن أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب.
وقالت أسرة الرئيس مرسي في بيان لها: "فوجئنا يوم الثامن من يناير الماضي باعتقال أسامة من منزله ردا علي بيان نشرته أسرة الرئيس على لسان متحدثها الرسمي بشأن حرمان ومنع الأسرة من زيارة الوالد الرئيس مرسي منذ ثلاث سنوات ونصف، ومطالبة الأسرة للمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بالتدخل للسماح للأسرة برؤية الرئيس داخل محبسه".
واستطردت قائلة: "منذ تاريخ اعتقال أسامة مرسي وحتى اليوم لم يُسمح لنا بزيارته أو إدخال متعلقاته الشخصية من علاج وملابس وطعام، دون إبداء أسباب بالمخالفة للقوانين واللوائح، ليلحق أسامة مرسي بوالده الرئيس مرسي من حرمانهم حقوقهم وحرمانهم من رؤية أسرتهم".
وأضافت أسرة "مرسي": "في جلسة محاكمة أسامة مرسي الأخيرة اشتكى لمحاميه من سوء معاملته داخل سجن العقرب سيء السمعة، حيث اشتكى أنه ممنوع عنه كل شيء من دواء وطعام جيد، وأنه لا يخرج من زنزانته لأيام ولم ير أحد، ولم يتحدث مع أحد منذ اعتقاله، حيث يعاني داخل السجن من العزل التام والكامل عن باقي المعتقلين".
مرسي كشف العالم!
من جانبها أهابت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بالخارج كافة المنظمات الحقوقية الدولية بالوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الانتهاكات غير المسبوقة، فضلاً عن أن الرئيس المنتخب لم يرتكب جرمًا ليسجن بسببه وتحبس حريته وينكل به من قِبل سلطة غاشمة استولت على الحكم بانقلاب عسكري دموي أطاح بالديمقراطية وأعاد مصر لعشرات السنين للوراء، ولا نعلم متى تخرج مصر من هذه الدوامة التي أوقعها فيها حفنة من الانقلابيين خونة الأوطان.
وعلى النقيض من ذلك، تجاهلت المنظمات الدولية القمع والانتهاكات بحق الرئيس وأسرته، بينما علا صوتها بانتقادات لحكومة الانقلاب بسبب وضع عدد من النشطاء المفرج عنهم تحت الرقابة اللصيقة على غرار أحمد ماهر ومحمد عادل العضوين في حركة 6 إبريل، إذ يقضيان مع غيرهم 12 ساعة يوميا تحت المراقبة داخل مراكز الشرطة.
وتفرض الإجراءات الاحترازية قضاء عدد معين من الساعات في مركز الشرطة التابع له الشخص بشكل يومي أو أسبوعي، ولدى السلطة القضائية الحق في وقف الإجراء وإعادة حبس المتهم مرة أخرى حال انتهك شروط ومعايير تلك التدابير.
وحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر الأحد الماضي، فإن الإجراءات استخدمها القضاء في أثناء النطق بالحكم في الجرائم التي تستهدف تكدير السلم العام وإرهاب الجماهير، والسبب الرئيسي لإقرارها يكون لترهيب منتقدي حكومة الانقلاب، والشرطة قد تستغل هذا الإجراء، في أي لحظة، بإعادة حبس بعض السياسيين بزعم مخالفتهم تطبيق تلك الشروط.
السيسي وعصابته
وفي وقت سابق قالت شيماء ابنة الرئيس محمد مرسي في مؤتمر صحفي بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة "نحن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية محلية ودولية ضد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي ومجموعته الانقلابية” الذي حملته "المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة الرئيس مرسي".
وأكد أسامة مرسي -المعتقل حاليًا- بقوة وثقة: "أسرة الرئيس لا تستجدي الإفراج عنه من أحد كائن من كان"، وتابع بصوت مرتفع "نحن لا نطالب ولكننا نقرر أن ما يحدث هو انتهاك لأبسط حقوق الرئيس الشرعي".
وأبدت شيماء استغرابها إزاء ما قالت إنه "صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تجاه جريمة اختطاف الرئيس الشرعي"، الذي تم الانقلاب ضده في الثالث من يوليو الحالي إثر تخطيط دبره عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في 30 يونيو 2013.