"الصحة مش تمام".. ممرضات أصبن ب"سي" وتهديد بعدم الاعتراف بالأطباء

يزداد الانهيار الذي ضرب منظومة الصحة في عهد الانقلاب، كما باقي المجالات، تجذرا يوما بعد يوم، لدرجة أن بعض الخبراء وأساتذة كلية الطب حذروا من أنه حال عدم حصول كليات الطب في مصر على الاعتماد الدولى بحلول عام 2023 سيكون خريجوها غير معترف بهم في العالم، ولا يستطيعون حتى إجراء اختبار المعادلة العادى.
في غضون ذلك، كسر عدد من ممرضات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حاجز الصمت، وكشفن عن تعرضهن للإصابة بفيروس سي خلال عملهن في المستشفى، وأن العدد في تزايد مستمر، مؤكدين أن منظومة التمريض لا توفر حماية لهن.
في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب بأن مصر من الدول المتقدمة في علاج فيروس سي، ويروج لشفاء مئات الآلاف من المرضى، فضلا عن المبالغة في الكذب والترويج لعلاج غير المصريين، رغم تأكيد الإحصاءات الرسمية وجود ملايين المرضى وفشل منظومة العلاج في مصر.
وقالت إحدى الممرضات -خلال التقرير المصور المذاع على فضائية "دريم" ببرنامج "العاشرة مساء" مساء أمس الاثنين- «بنتعامل مع المرضى عمياني ومع مرضى لا نعرف خطورة أمراضهم، وهناك أعداد كبيرة من الممرضات أصبن بفيروس سي، والوزارة لا توفر أي حماية للمصابات وتوفير العلاج لهن»، في الوقت الذي تنتشر فيه أدوية مجهولة المصدر ساعدت على زيادة عدد المرضى في مصر.
انهيار المنظومة الصحية
من ناحيته، أكد الدكتور خالد هلالي، عضو لجنة الصحة ببرلمان العسكر، أن هناك أزمة في السوق المصرية من المحاليل، حيث إن سعر المحلول الواحد ارتفع في الأسواق حتى 40 جنيهًا وغير متوفر في الصيدليات، مضيفًا «سعر الدولار نزل، المفروض الأدوية تقل».
وأضاف هلالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، على قناة "العاصمة"، أن قرار ارتفاع أسعار الأدوية التي تم اتخاذه بين الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة وشركات الأدوية دون أي اعتبار لأي طرف آخر خاطئ بنسبة 100%.
وتابع: "اللي هيشيل الشيلة هو المواطن المصري، يحب حل مشكلة المنظومة، حيث إن المنظومة الصحية في تدهور مستمر وفي طريقها للانهيار".
بدوره أكد الدكتور حسين خالد، عضو المجلس العالمى لمكافحة السرطان، وزير التعليم العالى الأسبق، أن إصلاح المنظومة الصحية أصبح حاجة ملحة وعاجلة من أجل إيقاف المزيد من التدهور في القطاع الطبى، مشددا على أن البداية لابد أن تكون بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، الذي سيساهم في الارتقاء بالمنظومة بشكل عام والقضاء على ازدواجية الخدمات من علاج على نفقة الدولة وتأمين صحى ومستشفيات وزارة الصحة.
انهيار كليات الطب
وكشف خالد في حوار صحفي لصحيفة "المصري اليوم" أمس الاثنين، أنه حال عدم حصول كليات الطب في مصر على الاعتماد الدولي بحلول عام 2023 سيكون خريجوها غير معترف بهم في العالم ولا يستطيعون حتى إجراء اختبار المعادلة العادى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من قانون لتطوير المستشفيات الجامعية، لكن لا أحد يعرف مصيره حتى الآن، موضحا أن البداية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، لأن هذه المنظومة هي التي ستوفر الموارد التي يحتاجها.
وقال إن الحديث عن الإهمال الطبي في المستشفيات يدور داخل دائرة مغلقة، لأن الإهمال الحالى بسبب نقص الإمكانيات والميزانيات مع الأعداد الكبيرة للمرضى المترددين، ولا بد من منح هذه المستشفيات الميزانيات والإمكانيات المتاحة قبل محاسبتهم عن الإهمال والتقصير، مطالبا بتوسيع منظومة التأمين الصحي، قائلا: "مفيش حاجة اسمها علاج على نفقة الدولة، المفروض يكون الكل تحت مظلة واحدة وما يصرف الآن على العلاج على نفقة الدولة يصرف على إصلاح المستشفيات المتهالكة أو المستلزمات الطبية.. الأمر الآخر لابد من إجراء مناقصات موحدة على مستوى الجمهورية ما سيوفر الكثير من الأموال".
وحذر من نقص غرف حضانات الأطفال، موضحا أن مستشفيات وزارة الصحة معدل الإشغال بها لا تتعدى 35% في الأسرة العادية بينما المستشفيات الجامعية مكتظة، وطالب بالاهتمام بالوحدات الصحية، حتى يعود المواطن إليها من جديد، بدلا من الذهاب إلى المستشفيات العامة، مؤكدا أن مستوى الطب يتقدم وهو ما يحتاج عقليات ومستويات جديدة ومختلفة جدا، ومستوى تعليم عال حتى نتواكب مع تطورات العصر الحديث، وبدلا ما نتحدث عن مدارس الثانوية للتمريض ونتوسع في إنشاء المعاهد العليا والكليات ويكون هناك توجيه لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بهذه الكليات، بدلا من الصراع السنوى على كليات القطاع الطبى والهندسى.
وقال خالد "لدينا ازدواجية في الأداء الصحى في مصر، هناك أكثر من 4 قطاعات تقدم هذه الخدمات، هى«الصحة» والجامعية والأهلية والمؤسسات"، موضحا أن المشكلة أن المستشفيات الجامعية تقدم 60% من الخدمات مقابل 40% لمستشفيات «الصحة»، وبالتالى لابد من إعادة النظر إلى ميزانيات المستشفيات الجامعية، كما يجب على وزارة الصحة يجب أن تهتم بدورها الأساسى هو الوقاية من الأمراض، وليس علاج الأمراض، وهذا هو دور وزارات الصحة في جميع دول العالم المتقدم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وجزء منها العلاج.