المغرب.. حكومة العدالة والتنمية الجديدة وفق الائتلافات القديمة

جدد حزب العدالة والتنمية المغربي تبنّيه توجّه رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، لحصر تشكيل الحكومة الجديدة في الأحزاب التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.
وقال بيان للأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية للحزب)، عقب اجتماعها، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إنها "تؤكد أن رئيس الحكومة المعين هو المخول له، أولاً وأخيراً، تشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكّل الأغلبية الحكومية".
وجددت الأمانة العامة للحزب "تبنّيها ودعمها" توجه الأمين العام، رئيس الحكومة المعين، بنكيران، لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية الحكومية السابقة، التي كانت تتشكل من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار (يمين)، والحركة الشعبية (يمين)، والتقدم والاشتراكية (يسار).
وأكد الحزب "ما تفرضه المرحلة من مسؤولية ووضوح سياسي ومن تأكيد أن الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن يكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية".
وفي وقت سابق، اقترح بنكيران تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل الحكومة السابقة، وهي العدالة والتنمية (125 مقعداً بمجلس النواب في الانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً)، والحركة الشعبية (27 مقعداً)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعداً)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).
غير أن بنكيران قرر في 8 يناير الماضي، وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وحزب الحركة الشعبية (يمين)؛ بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الاشتراكي (يسار) إلى أحزاب التحالف الحكومي.
واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة الإثنين 13 من فبراير الماضي، بلقائه كلاً من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية.
وصرح بنكيران، الأسبوع الماضي، أنه ينتظر عودة العاهل المغربي الملك محمد السادس من زياراته لعدد من الدول الإفريقية؛ لطلب لقائه لإخباره بمصير تشكيل الحكومة الجديدة.
وعيّن العاهل المغربي، في 10 أكتوبر الماضي، بنكيران، رئيساً للحكومة، وكلفه تشكيل حكومة جديدة، عقب تصدُّر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7أكتوبر الماضي.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف ذلك.