"عصا السيسي".. هكذا يهش بها "عبدالعال" على غنمه

كالعادة.. استأسد نواب برلمان العسكر أمس على أحد زملائه بسبب تجرؤه على التصريح بآراء غير التي تم الاتفاق عليها في الغرف المظلمة، وعقابا له على فضح المجلس الذي اختير بعناية لتمرير أكبر عدد من القوانين في تاريخ البرلمان المصري منذ إنشائه.. قاد حملة إسقاط العضوية عن "السادات" رئيس مجلس نواب العسكر، علي عبدالعال، أستاذ القانون الذي تم استقدامه ليكون سيفا يستخدمه النظام لسن التشريعات وتهذيب الأعضاء غير المتجاوبين بالقدر الكافي.

مجلس نواب العسكر تمكن من وضع لافتة النهاية على مسيرة لم تتجاوز 13 شهرا للنائب، استنادا إلى أدلة وصفها مراقبون بأنها فضفاضة وملفقة، تتعلق باتهامه بتزوير توقيعات 7 نواب على مشروعي قانونين مقدَّمَين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإرسال بيانات لمنظمات أجنبية، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، عن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب.
الموافقة على إسقاط العضوية عن النائب كانت كبيرة، حيث أقر توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية، 468 عضوا، فيما فضل 112 عضوا الغياب عن الرفض المباشر لإسقاط العضوية، ورفضها 8 أعضاء، وامتنع 4 آخرون عن التصويت.
مهزلة جديدة
ورغم حالة التربص الواضحة من برلمان العسكر للإطاحة بالسادات، لمجرد سؤاله عن معاشات العسكريين، وسيارات رئيس المجلس التي تم شراؤها ب18 مليون جنيه رغم حالة التقشف التي دعا إليها قائد الانقلاب، إلا أن المجلس أصر على إشهار سيف الفصل لأي نائب يحاول إظهار صوت معارض.
وبرر "عبدالعال" القسوة مع النائب قائلا: "لقد استدعيت النائب أكثر من مرة، وتحدثت معه وواجهته بالحقائق وأكثر مما تم عرضه في هذه الجلسة، وحاولت الإصلاح أكثر ما استطعت، لكن يبدو أنه كان لديه رغبة في هذا الاتجاه"، ثم برر المذبحة التي أعدها للنائب قائلا: "لا تربيتي ولا ثقافتي ولا البيئة التي نشأت فيها تعرف الكراهية إطلاقا".
سبق الإصرار
ولعل ما حدث في عملية التصويت أمس من خلال طرد النائب حسام رفاعي الذي رفض اتهام زميله بالخيانة، وضح حالة التربص والإصرار على إخراج السادات من المجلس، حيث رفض "عبدالعال" ذلك، واعتبر النائب "نشازا" بالمجلس، وطرده.
وقال المحرر البرلماني محمد حمدي في تدوينة له على "فيس بوك" اليوم الثلاثاء: "بيقولك على عبدالعال طرد نائب من الجلسة العامة للمجلس عشان رفض إسقاط العضوية عن #أنور_السادات.. طيب ما تلغوا موضوع التصويت بقى وتريحوا دماغكم.. البرلمان دا دخل التاريخ من أوسخ أبوابه".
فيما طالب الدكتور محمد نور فرحات -الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق- تكتل 30/25 بالانسحاب من مجلس النواب على خلفية ما حدث مع النائب محمد أنور السادات.
وقال "فرحات" -في تدوينة عبر حسابه ب"فيس بوك"- "بصرف النظر عن التقييم السياسى لمحمد أنور عصمت السادات فإن بقاء نواب 30/25 فى البرلمان الذى أوصدت فيه كل الأبواب ما عدا التأييد، بقاءهم سبة فى حقهم لن يغفرها الشعب".
ولعل سلطات الانقلاب من خلال ذراعها في المجلس الممثل في علي عبدالعال ونواب الأجهزة الأمنية، أصبحت تشهر سلاح الفصل من البرلمان تجاه أي صوت يحاول تعكير صفو التأييد المطلق للسيسي، وبدأت بفصل أي نائب يخرج عن الدور المرسوم له، حيث بدأت في هذا الملف مع النائب السابق توفيق عكاشة، حينما بادر باستقبال السفير الإسرائيلي في منزله، الأمر الذي اعتبرته سلطات الانقلاب تجاوزا من عكاشة في التعامل بشكل مباشر مع الكيان الصهيوني.
عكاشة: استضفت السفير الإسرائيلي بعلم المخابرات.. وتيران وصنافير مصرية
وعمدت سلطات الانقلاب في البرلمان على استخدام سلاح التشهير ضد أي نائب يحاول الخروج عن النص الموضوع له، حيث كانت تقوم بتسريب عدد من الملفات الأمنية تجاه أي نائب يقوم بدور المعارضة خلال الشهور الماضية.
وقامت باستخدام هذا السلاح ضد عدد من النواب، أبرزهم خالد يوسف مخرج انقلاب 30 يونيو، حيث قامت بالقبض عليه خلال عودته من السفر بمطار القاهرة، وبحوزته أقراص مخدرة.
في الوقت الذي قام فيه إعلامي الانقلاب أحمد موسى مع النائب ذاته بنشر مقاطع إباحية له، مع إحدى السيدات، وقامت صحف الانقلاب بعمل حملات إعلامية ضد النائب، الأمر الذي اعتبر إنذارا مبكرا باتخاذ إجراءات مماثلة ضد أي نائب يحاول المضي قدما في الاتجاه المعارض.
بعد إخلاء سبيله.. خالد يوسف: جهات معينة تعمدت تشويه صورتي!
كما قامت سلطات الانقلاب بشن حملات تشهير مماثلة ضد نواب آخرين، من بينهم نواب ائتلاف 30/25، فضلا عن تسريب ملفات جنسية لأحدهم، كنوع من الابتزاز لإسكات أي صوت قد ينضم مستقبلا للمعارضة في ظل انهيار كتلة أنصار السيسي، في الوقت الذي يقوم فيه علي عبدالعال رئيس المجلس بدور مواز من خلال حالة الردع التي يقوم بها تجاه أي نائب يستشعر من خلاله تمردا على أي قرارات أو إجراءات من قبل عبدالفتاح السيسي.