شاهد| مالية الانقلاب: لا عودة للأسعار السابقة.. وضريبة على تعاملات البورصة

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية فى حكومة الانقلاب، إن وزارة المالية تدرس حاليًا تطبيق ضريبة مالية على تعاملات البورصة تتراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات على كل ألف.

وأضاف "معيط" خلال لقائه في برنامج "انفراد" عبر فضائية "العاصمة" مساء السبت، أن الهدف من فرض الضريبة الجديدة زيادة موارد الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليل نسبة القروض، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على الانطلاق ولكنها لا تستطيع حاليا بسبب أن نسبة كبيرة من مواردها يتم توجيهها لسداد القروض وفوائدها، لافتًا إلى أن وزارة المالية لم تصدر قرارات مفاجئة ولكن تعرضها للحوار المجتمعي والمناقشة مع رجال الأعمال.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن سعر كيلو السكر لن يعود إلى 5 جنيهات مرة أخرى، فسعر طن القصب ارتفع 200 جنيه عن العام الماضي.

وتابع:، أن التكلفة الفعلية لكيلو السكر 8،5 جنيهات، قائلاً: لو عايزين أن كيلو السكر يرجع مرة أخرى إلى 5 جنيهات فيجب أن تعمل الشركة المنتجة مجانًا.

فى محاولة لإستباق ماقد يحدث من تصفية للموظفين ،قال معيط، إن مرتبات موظفي الجهاز الإداري تكلف الدولة 228 مليار جنيه من موازنة الدولة.

وأضاف خلال البرنامج، أن أموال أصحاب المعاشات تكلف الدولة 160 مليار جنيه، والاقتصاد سيأخذ وقتا ليصل إلى الاستقرار، ولن يكون قبل بداية العام المالي الجديد بسبب انخفاض أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن البنك المركزي هو المعني بالسياسات النقدية والمصرفية، ووزارة المالية تراجع أسعار الدولار الجمركي كل أسبوعين بعد انخفاض أسعار الصرف.

وأكد "معيط"،أن الحد الأقصى للأجور يطبق على جميع الهيئات داخل الدولة إلا المؤسسات التى حصلت على حكم قضائى بإعفائها من الحد الأقصى للأجور، مضيفا، أن راتب الوزير يصل إلى 32 الف جنيه وبعد خصم الضرائب لا يتحصل إلا على 29 ألف جنيه.