الانقلاب يقايض شيخ الأزهر بمزاعم اغتياله

بدأت سلطات الانقلاب في تصدير خطاب تهديد شيخ الأزهر، على خلفية المواجهة الأخيرة معه نظرًا للبيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء التي يرأسها، ضد رغبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في قضية "الطلاق الشفوي"، والتلميح بمحاولات اغتياله التي يروج لها النظام على وسائل الإعلام، الأمر الذي يكشف رغبة النظام في التخلص من شيخ الأزهر، خاصة بعد تصعيد الداعية اليمني الحبيب الجفري والدكتور أسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية.

وزعمت مصادر في مشيخة الأزهر تعرض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين مؤخرًا؛ عقب انتهائه من حضور اجتماع مع عدد من المثقفين في مكان غير معلوم مسبقًا خارج مشيخة الأزهر.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن عدم نشر خبر اغتياله في حينه منذ شهر ونصف تقريبًا يرجع إلى رغبة الدولة في ذلك والتكتم عليه، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لعدم تكرارها مجددًا، حسب زعمهم.

وأوضحت أن خطة تأمين شيخ الأزهر قد تتضمن ارتداءه واقيًا للرصاص، خاصةً مع ما زعمته من إعلان ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" نيته اغتيال شيخ الأزهر وعدد من الرموز الدينية بمصر والعالم العربي، حسب ما أوردت صحيفة "الدستور".

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية اتخذت العديد من الإجراءات الأمنية الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على حياته منها زيادة التأمين والحراسات حول المشيخة، ومنع قيادات الأزهر من دخول المشيخة بسياراتهم الخاصة وتركها خارج المؤسسة لضمان إخلاء المشيخة من أي شبهات قد تؤثر على التأمين.

وكانت الفترة الماضية حملت جدلًا كبيرًا بشأن شيخ الأزهر بسبب خلافه الذي ظهر للعلن في المواقف والآراء الدينية بينه وبين مؤسسة الرئاسة، وكان آخرها رفضه لدعوة السيسي بتوثيق الطلاق وعدم الأخذ بالطلاق الشفوي.

وعارضت هيئة كبار العلماء في الأزهر دعوة الرئيس إلى إصدار قانون يحظر الطلاق الشفهي، وأكدت أن هذا الأسلوب "مستقر عليه منذ عهد النبي"، مؤكدةً أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي.. دون اشتراط إشهاد أو توثيق".

وكان السيسي قد طلب خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشرطة أواخر شهر يناير الماضي، إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي في مصر، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته مؤخرًا.