"أسوشيتد برس": المصريون فقدوا الخبز الحاف!

"المصريون فقدوا الخبز الحاف!" هذا ما أكدته تقارير دولية بعد حوالي أربعة أشهر على قرار حكومة الانقلاب تعويم الجنيه بأمر من صندوق النقد الدولي كشرط لأخذ القرض، وكشفت صحف أجنبية عن الآثار التي جنتها مصر جراء فشل السياسة النقدية للعسكر، من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 30%، إضافة للركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

وكشف الجهاز المركزي للإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم إلى 29.6 % في يناير الماضي، في صعود يتجاوز 5 % عن نظيره في ديسمبر.

وقالت وكالة أسوشيتد برس أن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته سلطات الانقلاب في نوفمبر الماضي، أحد أكبر المتسببين في ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى ما يناهز 30%، متابعة، "الارتفاع الحاد في معدلات التضخم في ديسمبر ويناير يعزي في معظمه إلى تداعيات تعويم الجنيه المصري في نوفمبر، الذي فقد أكثر من نصف قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والخدمات".

وأضافت الوكالة، أن التعويم كان جزءا من الإصلاحات التي قدمتها الدولة لتأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

القمع ثمن فادح

فيم نشر "بريتون وود" تقريرا، تحت عنوان "صفقة مصر مع صندوق النقد الدولي تأتي بثمن فادح تتكبده حقوق الإنسان"، أكد فيه على أن "الاتفاق يدفع للمضي قدما في تنفيذ سياسات تقشف تقليدية في مصر، من شأنها زيادة حدة التضخم بعد ارتفاع الأسعار وركود البيع والشراء.

وعرضت وول ستريت جورنال تعليقا على تصاعد معدل التضخم لأعلى مستوى خلال العقد الأخير، مع تقليص الدعوم، بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي قائلة، "تزايدت تكلفة المعيشة لأعلى مستوى في العقد الأخير، مع هبوط قيمة العملة، وانخفاض المساعدات الدولية، بما يفاقم الهواجس بشأن اقتصاد أكبر الدول العربية تعدادا سكانيا".

وأضافت، إن معدل التضخم الرئيسي لامس مستوى 23.3 % قبل شهر، بحسب إحصائيات البنك المركزي، بينما لم يكن يتجاوز 19.4 % في نوفمبر، عندما اتخذت مصر قرارا بتعويم العملة والسماح لها بالنزول لأكثر من 50 % مقابل الدولار الأمريكي.

وفاة الجنيه المصري

وقالت وول ستريت جورنال، أن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري بسبب تعويم الجني، جعل الواردات أكثر غلاء، بينما أدت الإجراءات الحكومية الأخرى مثل قطع دعوم الطاقة وتقديم ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب على الواردات إلى زيادة حادة في تكلفة المعيشة لشعب أغلبه من الطبقة العاملة والوسطى.

وأضافت، أن حكومة الانقلاب لم تمتلك إلا القليل من الخيارات، حيث تبنت إجراءات صارمة لتأمين تمويلات من صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين ودفعهم للالتفاف حول اقتصاد ضربته سنوات من الاضطرابات السياسية، مشيرة إلى أن متوسط النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ حوالي 2.5 %، بحسب صندوق النقد الدولي، وبلغت معدلات التضخم والعجز المالي والبطالة مستويات غير مسبوقة.

وكلاء للجيش

مؤسسة "كابيتال إيكونوميست" توقعت صعود تكلفة المعيشة في مصر إلى ذروتها خلال الشهور المقبلة، على أن تبدأ في الانخفاض إذا تحقق هدف البنك المركزي بتقليص معدل التضخم مع نهاية 2018، وأدى تعويم الجنيه وما تلاه من زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 300 سلعة مستوردة من الخارج ضررا بالغا بالمستوردين لكنه أدى من ناحية أخرى إلى ازدهار أعمال مصنعين محليين أكثرهم مقاولين ووكلاء للجيش من الباطن.