تداعيات زيارة وفد "حماس" للقاهرة

اختتم الوفد القيادي ل"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) زيارته إلى مصر، والتي استغرقت عدة أيام، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.

وترأس وفد الحركة نائب رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، بعضوية كلّ من موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، عضوَي المكتب السياسي.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي مساء أمس ، إن وفد الحركة "التقى وزير المخابرات العامة المصرية، اللواء خالد فوزي، وعدداً من المسؤولين، وتم بحث مجموعة من الملفات المهمة على الصعيد السياسي، وصعيد العلاقات الثنائية" .

وأضافت أنه "تم بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة شديدة طاولت حياة أهل القطاع".

وأشارت الحركة إلى أن "الوفد ناقش الوضع الأمني على الحدود بين القطاع ومصر، وأكد على سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع جمهورية مصر العربية"، مشدداً على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك؛ والتأكيد على أن دماء المصريين وأبناء أمتنا جميعاً عزيزة على شعبنا الفلسطيني".

وأوضحت "حماس" أن الوفد استمع إلى رؤية مصر التي شرحها وزير المخابرات العامة تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة، معبرة عن "أملها في أن يكون لهذه الرؤية انعكاساتها الإيجابية على الشعبين المصري والفلسطيني، وعلى القضية الفلسطينية، وأهلنا في قطاع غزة".

وبينت حركة المقاومة الإسلامية أنه "جرى الاتفاق مع الوزير على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية؛ وخاصةً ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار، ومعاناة شعبنا تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة".

ورغم أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لم يُفتح منذ نحو الشهر، إلا أن ثمة شواهد خلال الفترة الأخيرة، تشي ل "حلحلة" للأزمة بين الطرفين، وتطورات إيجابية تخفف من وطأة القبضة المصرية.
وكالة "أسوشيتيد برس" الإخبارية العالمية قالت في تقرير لها نشرته في ديسمبر الماضي، إن مصر بدأت في تخفيف الضغط عن قطاع غزة.

التقرير أشار إلى أن مصر رفعت عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالخروج من معبر رفح الحدودي، كما بدأت تسمح لغزة باستيراد السلع التجارية عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ2013 شملت 40 سيارة ومواد الطلاء والقطران، بل وأرسلت إشارة علنية برغبتها في تحسين العلاقات بين الجانبين.

حماس رحبت بهذه التحركات وقالت إنها مستعدة لغلق الأنفاق التجارية في حال زيادة الأنشطة التجارية فوق الأرض.

حملة قاسية

ورغم تلك المتغيرات التي تتوج بزيارة هنية، إلا أنها لا تزال في مراحلها الأولى بعد الحملة القاسية التي قادها قائد النقلاب علي قطاع غزة ؛ فمصر دمرت شبكة كبيرة من الأنفاق في شبه جزيرة سيناء كانت تستخدمها حماس بمثابة شريان للحياة الاقتصادية.

وفي 18 سبتمبر 2015، بدأ الجيش المصري، ضخ كميات كبيرة من مياه البحر الأبيض المتوسط، لإغراق أنفاق غزة.

كما دمر الجيش مئات المنازل في رفح المصرية أو المنطقة الحدودية لإنشاء منطقة عازلة، وقصفت أبواب الاستراحة التي كان يقف عندها المسافرون من أجل شراء وجبات خفيفة وبطاقات الهاتف المحمول ، وتحولت المنازل إلى ثكنات عسكرية تغطي نوافذها أكياس الرمل ويتمركز القناصة على أسطحها.

بداية الانفتاح

ولعل الحديث عن سيناريوهات متوقعة لتنقية الأجواء بين الجانبين، يأتي بعد أقل من عام على اتهام داخلية الإنقلاب لحركة حماس بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات مارس 2016.

بُعد آخر ربما تحمله الزيارة، يتمثل في استعادة القاهرة قيادة الملف الفلسطيني، بعد سنوات من فقدها دور الوسيط النزيه، واصبحت طرفًا لا يستطيع لعب دور في القضية.

ولتناول مستقبل العلاقة في ظل المتغيرات الأخيرة، تبرز 3 ملفات أساسية تقود التوجه المصري ، الذي يقوده النظام الانقلابي، نحو أي تحسن، وفق دورها في القضية، وهي: التهدئة مع إسرائيل، المصالحة الفلسطينية، معبر رفح.

انطلاقًا من الملف الثالث، فهو يعتبر الأيسر والأسهل في التوافق بين الطرفين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاهمات جرت خلال اللقاء حول فتح دائم للمعبر، لكن بشكل تدريجي.

مصر فتحت المعبر خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 40 يومًا مقابل 26 فقط العام الماضي، كما سمحت لإسماعيل هنية خلال نوفمبر الماضي بالسفر إلى الخارج لأول مرة منذ الإنقلاب ، هذا بالإضافة إلى سماحها لمسؤول ماليزي بالدخول إلى غزة للقاء مسؤولين بحركة حماس.

الحديث عن الدور المصري في المصالحة الفلسطينية يبدو شائك ، في ظل سعي حماس خلال الفترة الأخيرة، إلى إدخال أطراف جدد على خط الأزمة، أبرزهم تركيا وإيران وقطر.

ولعل هذا الخيار ما يقرب مصر مع غزة لمجابهة التمدد التركي والقطري المبدئي إزاء القضية الفلسطينية، مقابل تأمين حماس لحدودها مع مصر، في ظل فشل امن الانقلاب في ضبط الأوضاع في سيناء بسبب العقلية الأمنية الحاكمة والتي تقتل أهالي سيناء بلا هوادة.