فصل جديد من معركة "تيران وصنافير" مع برلمان العسكر

في أول موجهة بين الشعب المصري وبين برلمان العسكر، بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا دائرة (فحص الطعون) برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الاثنين، ببطلان اتفاقية الخيانة في التنازل عن جزيرتي " تيران وصنافير"، تلقى البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنذارا من المحامي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، للمطالبة بإلزام المجلس برفض مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.

وقال موقع " أصوات مصرية" الذي يصدر عن "رويترز" إنه لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المجلس فيما يخص ذلك الإنذار.

وساد ارتباك أمس ببرلمان العسكر الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافقت عليها حكومة الانقلاب في نهاية ديسمبر الماضي. ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

وفي نفس السياق، قال خالد علي، عضو هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إن إحالة مجلس الوزراء لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان لمناقشتها أمر باطل ولا يعول عليه.

وأضاف علي، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الاثنين، "جولتنا المقبلة مع البرلمان، وإذا أصر النواب على المناقشة فسيكونوا في مواجهة مباشرة مع الدستور والشعب المصري، الرافض لتلك الاتفاقية بموجب القضاء".

وأكد المحامي الحقوقي أن "كل من قال بسعودية الجزيرتين سيتم ملاحقته قانونياً ولن يستثنى من المحاكمة أحد".

وناشد علي، الشعب المصري بالوقوف ضد كل من قال بسعودية الجزيرتين، مؤكداً على أن الحكومة المصرية "ستبذل جهداً مضاعفاً في الفترات المقبلة لإثبات كونهما سعوديتين، وعلى الشعب أن يتصدى لذلك".

وقدم عصام الإسلامبولي، عضو هئية الدفاع في قضية تيران وصنافير، تحية للقضاء المصري معتبراً حكمه بمصرية الجزيرتين اليوم، بمثابة صفحة جديدة، مضيفاً أن على البرلمان المصري احترام القضاء والالتزام بأحكامه.

وقال الإسلامبولي "تقدمنا بالفعل بطعون على قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان المصري، وستكون هناك مواجهة شرسة بيننا وبينه في السابع من فبراير المقبل، ونتمنى أن يرجع إلى الدستور".

وظهر محمد أبو حامد، عضو برلمان العسكر، بشكل لافت أمس الاثنين، على 7 شاشات فضائية للتعليق على حكم "تيران وصنافير" بالأمس، والتشكيك في جدواه، بالقول إن البرلمان له الحق الأصيل في نظر الاتفاقية.

وادعى أبو حامد أن حكم المحكمة بمصرية "تيران وصنافير" لن يغير فى الواقع شيئًا لاسيما أن السعودية تستطيع الحصول على الجزيرتين من خلال التحكيم الدولى. قائلاً: مش هنسكت وحكم المحكمة غير نافذ".

وكانت قد حكمت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائية بمصرية "تيران وصنافير" التي تنازل عنها السيسي مقابل وديعة تقدر بملياري دولار.