"العصار" يكشف عن 3 شركات جديدة للجيش في الزراعة والألبان

قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى في حكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: إن "الوزارة تناقش خلال الفترة الحالية إنشاء مصنع لألبان الأطفال؛ بهدف التخفيف عن المواطنين"، بحسب صحيفة المال.
وأشار "العصار" إلى أن "البروتوكول الموقع مع شركة "الريف المصرى" المسئولة عن إدارة مشروع استصلاح ال1.5 مليون فدان، يتضمن إنشاء شركة لتدبير المعدات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، التى ستقوم بالمساعدة الفنية؛ بهدف تأجير المعدات للمستفيدين من الأراضى". لافتا إلى أنه "سيتم إنشاء شركة أخرى تتولى تسويق المنتجات، بالإضافة إلى تعبئة وتغليف المحاصيل ونقلها إلى المشتري".
ويعد "العصار" أحد أبرز رموز المجلس العسكري المنقلب على الرئيس محمد مرسي، كما أنه حاليا من أبرز المرشحين العسكريين لرئاسة الحكومة الانقلابية الرابعة، ولذلك لم يكن غريبا عدم إفصاحه عن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، أو ماهية الجهات التى يتم التفاوض معها!.
إمبراطورية متوغلة
وأكد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في تقرير نُشر في مارس الماضي، أن "الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات". مشيرا إلى "استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش على الاقتصاد؛ بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال"، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50 إلى 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.
وأضاف الموقع أن كل مصانع الجيش وشركاته تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.
ولفت التقرير إلى أنه خلال أكثر من عامين من حكم الانقلاب؛ حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد لمدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، وتولي مشاريع حراسة المؤسسات المدنية، عبر شركة كير سيرفس.
ومنذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، شرع الجيش في الاستثمار في كل شيء في البلاد، بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية، مرورا بمصانع الألبان والدجاج ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.
60% من الاقتصاد
وفي حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش، وسط تقديرات تقول إن "الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد، ويستحوذ على 90% من أراضي مصر".
حيث يسيطر الجيش بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد للمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.
ويتْبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عدد كبير من الشركات "21 شركة"، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها: الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج "صلصة طماطم، ومنتجات ألبان، وأعلاف الماشية والأسماك، والبصل المجفف"، وشركة "الملكة" لإنتاج المعكرونة، و"سينا كولا" للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددا كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.
وتدير الهيئة العربية للتصنيع 11 مصنعا وشركة، أغلبها مشروعات مدنية، وتشرف الهيئة القومية للإنتاج الحربي على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليا أكثر من 18 مصنعا للصناعات العسكرية والمدنية.
ففي مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد، مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه "صافي".
وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة "المنظفات والأسمدة– مكافحات الحشرات"، وشركة العريش للإسمنت، وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.
في قطاع المقاولات، تتنافس شركتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.