أزمة المصريين الأحرار.. اتهامات بانقلاب "غير مشروع"

من الكأس نفسه، وبالفم المليان، اعتبر مجلس أمناء حزب "المصريين الأحرار"، لسان حال نجيب ساويرس حتى الإطاحة به وبرجاله، والإتيان بعصام خليل رئيس الحزب إلى السيطرة التامة على الحزب، أن ما نتج عن المؤتمر العام للحزب "انقلاب غير مشروع"، مضيفًا: "تم ذلك تحت زعم أنهم يعملون لصالح الدولة".
ورأى مراقبون أن ذلك تصعيد جديد لأحداث حزب المصريين الأحرار، بعد إعلان الجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس أمناء الحزب، وعلى رأسه نجيب ساويرس، وعصام خليل رئيس الحزب، أعلن مجلس الأمناء أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على ذلك.
وذلك بعدما عقد حزب المصريين الأحرار الجمعة الماضية، مؤتمرا عاما له تم خلاله التوصيت على تعديلات اللائحة الداخلية للحزب، بالإضافة إلى التصويت على استبعاد نجيب ساويرس من مجلس الأمناء.
بيان انتقامي
وجاء البيان الصادر عن "مجلس الأمناء" محددا في اتهامه حيث قال: إنه "فى هذا الوقت الحرج بادر رئيس حزب المصريين الأحرار -بمعاونة عدد ممن ساعدهم فى الحصول على مواقع برلمانية وآخرين من قيادات الحزب- بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب، مخالفا بذلك نص المادة 59 من لائحة نظامه الأساسى فى ضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات".
واتهم المجلس -الموالي لساويرس- فئة معينة بسرقة الحزب من مؤسسية، قائلا: "خليل" مضى فى شططه إلى اختطاف الحزب من مؤسسيه، الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية، بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه".
"المصريين الأحرار" يهدد "ساويرس" بفتح "ملفات مؤلمة"
غير أن "نجيب ساويرس" كان أهدأ، وقال إنه "انسحب بهدوء من حزب المصريين الأحرار، لعدم الرضا بصفة عامة عن الحزب"، وتعجب من افتعال معركة للحزب وتوقيتها والهدف منها. حيث قال فى تغريدة له عبر حسابه "تويتر": "مضطر للجوء إلى القضاء".
غير أن ذراعه في الحزب الممثل في مجلس أمنائه، قال إنه يحتفظ بحقه الكامل فى إحباط هذا الانقلاب قانونيًا، عن طريق لجنة الأحزاب، المنوط بها تصحيح العوار المؤسسى، وعن طريق القضاء الإدارى معا، مضيفًا: "ندين محاولة التدنى لمستوى الطعن فى أشخاص الأمناء، الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية فى الحزب، واقتصر دورهم على مراقبة التزامه بالمبادئ التى قام عليها، وحث الهيئة البرلمانية على اتخاذ المواقف التى تحفظ لمصر طابعها المدنى، وتعمل على ترشيد القرارات الحكومية ورعاية الدستور والحريات الأساسية".
بيع الدستور
واعتبارا من اليوم 1 يناير 2017، قال رضا إدوارد -رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور- بيعه الصحيفة لملاك جدد، وأنه تم نقل ملكيتها بدءا من اليوم، وتم تعيين الصحفي محمد الباز رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير الجريدة بداية من هذا التاريخ.
وأكد مراقبون أن هذا الإجراء تم للضغط على رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى يمول الصحيفة والحد من نفوذه الإعلامى، بعد خرج ساويروس بأمواله من مصر وقرر الاستثمار بعيدا عن مظلة المجلس العسكري وعبدالفتاح السيسي.
وقال متابعون إن "إداورد" وصحفيون تلقوا ضربتين متتاليتين؛ أحدهما بعد الحكم عليه ورئيس تحرير الجريدة وصحفيا فيها بالسجن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه على كل منهم، في قضية مرفوعة عليهم من "داخلية" الانقلاب، تتهمهم فيها بالسب والقذف، أما القلم أو الضربة الثانية فتتعلق بمصادرة عدد من أعداد الدستور خلال ديسمبر الماضي، في مسلسل انقلابي معتاد لمصادرة الصحف وإغلاقها وحبس صحفييها منذ يوليو 2013.
أبوحمالات
وتتزامن الحملة على ساويرس -التي وصفتها بعض المواقع ب"قصقصة الريش"، ووصفها ساويرس ببيت شعر شهير يقول فيه "تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب"- بوقف برنامج "مع إبراهيم عيسي" لصاحبه الذراع الإعلامى المقرب من ساويرس؛ إبراهيم عيسى، بعد حديثه عن عدم الحاجة لإجراء تعديلات في الدستور ومد فترة الرئاسة.
فضلا عن اعتباره قربانا للسعودية بعدما شن أبوحمالات حملة هاجم فيها السعودية وتاريخ آل سعود.. ونال فيه من أمراء السعودية واتهمهم بدعم الإرهاب وتبني الجاهلية.
عزوز تعليقا على وقف برنامج "إبراهيم عيسي": تجريد ساويرس من أهم أسلحته
وهو ما قاله الصحفيان وائل قنديل وسليم عزوز، إن الإطاحة بعيسى خطوة أولى في ملف تيران وصنافير.