لماذا تضامنت الكنيسة مع السيسي ضد قانون الكونجرس المتعلق بالكنائس القبطية؟

كشف متطرفون مسيحيون في المهجر عن أنهم هم الذين وقفوا وراء ما يسمي مشروع قانون الكونجرس "المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، بدعاوى أن حكومة السيسي تراخت في إصلاح الكنائس التي تعرضت لاعتداءات عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأنهم تواصلوا مع نواب كونجرس متطرفون لطرح المشروع منذ 4 أشهر، وأحاله الكونجرس للنقاش مؤخرا للضغط على السيسي ما دفعه لتسريع تنفيذ مطالب المسيحيين الخاصة بترميم كنائس وارسال وفد للكونجرس لعدم تمرير القانون.
وقالت الكنيسة الأرثوذوكسية إن عملية إعادة الإعمار شملت 24 موقعًا بواقع 34 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، و10 مواقع بواقع 18 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، و16 موقعًا بواقع 16 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنائس البروتستانت، بإجمالي 68 كنيسة ومنشأة كنسية.
وقالت إن تكلفة عملية إعادة إعمار جميع الكنائس بلغت 170 مليون جنيه تحملتها بالكامل القوات المسلحة.
وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص للمسيحيي الأرثوذكس، ومقرر لجنة الأزمات بالكنيسة والمسئول عن ملف الكنائس المتضررة لصحيفة «الوطن»: «إن 93% من الكنائس التي دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبنائها وترميمها، والتي بدأ العمل فيها منذ بداية العام الحالي، تم الانتهاء منها بشكل كامل ولم يتبقَّ سوى 7% من الكنائس تحتاج إلى بعض التشطيبات الداخلية، ولكن كل الكنائس التي تعرضت للتدمير والاعتداء ستقام بها قداسات عيد الميلاد والصلوات بشكل طبيعي جدًا بنسبة 100%.
وأبدى مسيحيون استغرابهم من تضامن رؤساء الكنائس الثلاثة مع نظام السيسي وإبداء الغضب الشديد منذ تسريب أنباء تقديم مشروع قانون للكونجرس يتعلق بالكنائس.
فما الذي تضمنه مشروع قرار الكونجرس، ليسبب كل هذا الغضب في مصر، خصوصا من جانب مسيحيي مصر؟
وهل للأمر علاقة بالخلافات مع إدارة أوباما، التي لا يريد مغادرة البيت الأبيض دون ترك ملفات شائكة للرئيس المقبل (ترامب) مع إسرائيل ومصر وإيران وسوريا؟!
شاهد.. نيفين ملك: دعم الإمارات لمشروعات الكنيسة لأنها ذراع للانقلاب
تفاصيل قانون الكونجرس
بدأ الحديث عن قانون الكونجرس الأمريكي بخصوص ترميم الكنائس ومشاكل المسيحيين في مصر، باقتراح من نائب بالكونجرس يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة وتقديم تقرير للكونجرس بخصوص تأخر ترميم بعض من الكنائس التي تم الاعتداء عليها بعد 30 يونيو 2013، وكذا بعض حوادث الاعتداءات على المسيحيين في مصر وتعقيدات قانون بناء الكنائس الجديد.
وهو مجرد اقتراح من عضو الكونجرس الأمريكي (ديفيد تروت)، وكان سبق له أن تقدم به من أكثر من 4 أشهر (8 سبتمبر 2016)، ولكن الجديد هو أن الكونجرس حوله للجنة العلاقات الخارجية واللجنة التشريعية لدراسته، ولم يتحول لقانون بعد.
وقد أكد القيادي المسيحيي من أقباط المهجر "مجدي خليل"، وعضو منظمة التضامن القبطي (كوبتك سوليدرتى) أنهم هم من يقفون وراء تقديم مشروع هذا القانون للكونجرس الأمريكي لترميم وإصلاح الكنائس المصرية، بدعوى "فشل مصر في إصدار قانون عادل لبناء الكنائس"، حسب تعبيره.
"خليل" لم يكتفِ بهذا، ولكنه كشف، عبر حسابه على فيس بوك، عن أن "الخارجية المصرية أرسلت وفودا لمقابلة أعضاء الكونجرس من أجل تعطيله، زاعما أنه عقب سامح شكري للقاهرة، "قدم تقريرا لرئيسه السيسي الذي طالب وزير الإسكان بسرعة ترميم الكنائس التي أحرقت في 13 أغسطس 2013 قبل دخول القانون للمناقشة في الكونجرس".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يدخل مشروع القانون للمناقشة فعليا في الكونجرس يناير 2017.
وينص مشروع الكونجرس الأمريكي الذي نشره أقباط المهجر، على "مطالبة وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم الممتلكات المسيحية أو إصلاحها في جمهورية مصر العربية، التي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، ولأغراض أخرى".
الكنيسة تغازل جنرال الانقلاب "المحبوب"!
ويطالب وزير الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية ترميم الكنائس في مصر، في خلال ما لا يزيد عن 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون.
وبعد ذلك يقدم وزير الخارجية إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سنويا حتى عام 2021، تقريرًا يوضح "التقدم الذي تم إحرازه في ترميم الممتلكات الدينية المسيحية أو إصلاحها، أو الممتلكات التي يمتلكها مسيحيون في مصر والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013".
وكذا تغطية أي نقاش دار بين المسئولين بوزارة الخارجية وممثلين عن مصر، والذي يتم في أو بعد تاريخ تقديم التقرير الأخير بشأن ترميم أو إصلاح هذه الممتلكات الدينية المسيحية أو التي يمتلكها مسيحيون.
ويطالب مشروع قانون الكونجرس لترميم الكنائس المصرية الذي جاء بعنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، المقدم للدورة 114 للكونجرس الأمريكي (الجلسة الثانية H.R. 5974) في مجلس النواب، من النائب (ديفيد تروت) Trott، والمحال إلى لجنة الشئون الخارجية، بسن القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة مجتمعين.
ويتضمن المشروع 3 أقسام، (الأول) حول تفاصيل المشروع المقدم، و(القسم الثاني) يسرد تفاصيل "اعتداءات على الممتلكات المسيحية الدينية والعقارات التي يملكها المسيحيون في جمهورية مصر العربية، بعد الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون، في أغسطس 2013"، وزعم أن "الغوغاء تحت قيادة الإسلاميين، قاموا خلالها بحرق وتدمير العديد من الكنائس".
وإعلان السيسي أن الجيش سيقوم بإعادة بناء الكنائس التي تضررت خلال أعمال العنف الطائفي على نفقة الحكومة، وتكليفه قسم الهندسة في القوات المسلحة المصرية، بإصلاح جميع الكنائس المتضررة، وحضوره (السيسي) في يناير عام 2015، جزء من الاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة.
كما يتضمن قول السيسي في 6 يناير 2016، وهو يحضر الاحتفال بالعيد في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة: "لقد تأخرنا كثيرا في إصلاح وتجديد الكنائس التي أحرقت.. سيتم إصلاح كل شيء هذا العام.. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث.. إن شاء الله وبحلول العام المقبل لن يكون هناك بيت واحد أو كنيسة لم يتم ترميمهم".
شاهد.. لماذا تلعب الكنيسة بالنار لتمرير مكاسب طائفية؟
الجيش رمم 26 من أصل 78 كنيسة
ويؤكد التقرير أن الجيش المصري قام بترميم 26 من أصل 78 كنيسة ومبنى مسيحيًّا تم إتلافها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، فيما قام مواطنون على نفقتهم الخاصة بترميم 23 مبنى آخر تم إتلافه، وأنه منذ 6 سبتمبر 2016 حتى الآن ما زال هناك 29 مبنى في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.
ونوه مشروع القرار لأنه "في أغسطس عام 2016، تم سن قانون جديد في مصر يتعلق ببناء الكنائس وأنه يفرض أعباء كبيرة تؤثر في القدرة على بناء الكنائس"، وأنه "بشكل عام، تم استخدام موافقة الحكومة على بناء الكنائس أو إصلاحها كمبرر للعنف الطائفي الذي استهدف المسيحيين في مصر"، وأشار لبعض الوقائع.
ويشير مشروع قانون الكونجرس لأن "القيادة الأمريكية تسهم على الصعيد الدبلوماسي بصورة مجدية ومادية في توفير الحماية الدولية للأقليات الدينية والممارسات الدينية وأماكن العبادة الخاصة بهم".
وأن "قانون الحرية الدينية الدولية" لعام 1998، 226401 U.S.C وما يليه، ينص على أن "الولايات المتحدة تتبع سياسة تنص على إدانة انتهاكات الحرية الدينية، وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها في تعزيز الحق الأساسي في حرية الدين".
كما أن "الحرية الدينية هي حجر الزاوية الأساسي للديمقراطية الذي يشجع على احترام الحرية الفردية ويسهم في مزيد من الاستقرار، وهي قيمة ذات أولوية تقوم الولايات المتحدة بتعزيزها في إطار عملها مع الدول الأخرى".
تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن كنائس مصر
وفي (القسم الثالث) من مشروع القرار، مطالبة من وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الترميم للكنائس في مصر حتى عام 2021.
ومراجعة تنفيذ القانون المصري الخاصة ببناء الكنائس، خاصة الفقرة 2 (6)، بما في ذلك عدد التصاريح الصادرة لبناء الكنائس المسيحية عملًا بهذا القانون، وطبيعة القوانين والسياسات المصرية ومداها فيما يتعلق ببناء الكنائس المسيحية أو أماكن العبادة.
ويطالب مشروع القانون أيضا بإدراج معلومات في التقارير السنوية للخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان وتقارير الحرية الدينية الدولية، في مصر، مشيرا إلى أن هذا مطلوب بموجب الفقرة 116 (d) و502B (b) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961(22 U.S.C. 2151n(d) و2304(b)) والمادة 102 (b) من تقرير الحرية الدينية الدولية المطلوب بموجب لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (22 U.S.C. 6412(b)).
ويطالب مشروع القانون بأن يتم (بعد تاريخ صدور هذا القانون) تقديم
(1) ملخص للمعلومات التي تم وصفها في الفقرة الفرعية (أ)
(2) قائمة تشمل كل كنيسة مسيحية، ومكان عبادة، أو غيرها من الممتلكات الدينية المسيحية (مثل دير أو مدرسة مسيحية أو مستشفى أو نصب أو بقايا آثرية أو موقع مقدس) وكل بند من الممتلكات (مثل الأعمال الفنية أو المخطوطات أو الأثواب أو الأوعية أو غيرها من القطع الأثرية) التي تنتمي إلى أية كنيسة مسيحية تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013.