"فوربس": مصر من أسوأ دول العالم لقطاع الأعمال 2017

احتلت مصر المركزى ال103 عالميًا كأسوأ الدول بالعالم لقطاع الأعمال فى عام 2017 المقبل، حسب "فوربس" والتى اعتمدت في تصنيفها الذي نشرته على موقعها مؤخرًا، ل139 دولة، على عدة عوامل، من بينها حقوق الملكية والابتكار والسياسة الضريبية والتكنولوجيا ومعيار الفساد والحريات النقدية والتجارية، فضلاً عن مدى البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال في كل دولة في القائمة، بالإضافة إلى أداء سوق الأسهم وحماية المستثمر.
تصدرت السويد، للمرة الأولى، قائمة "فوربس" لأفضل الدول لقطاع الأعمال في العالم خلال 2017، مقارنةً بمركزها السابع عشر عام 2006، حيث شهدت "استوكهولم"، على مدار العقدين الماضيين، تحولاً في قواعدها المالية.
وأخذت المجلة في الاعتبار تقارير نشرت في "فريدوم هاوس" و"هيريتيدج فاونديشن" والمنتدى الاقتصادي الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية.
الأسوأ عالمياً
احتلت مصر في المركز الحادي عشر، والمركز 103 عالميًا من بين 139 دولة كأسوأ الدول لقطاع الأعمال، وفي المراكز الأخيرة، حلت اليمن، وتشاد وغامبيا، ثم هاييتي في المركز 137، ثم فنزويلا في المركز 135 عالمياً، وفي المركز 134 جاءت لاوس، ثم الكونغو في المركز 133، وحلت زيمبابوي في المركز 132.
بينما احتلت نيوزيلندا المرتبة الثانية في التصنيف، وفي المركز الثالث حلت هونغ كونغ، ثم رابعًا إيرلندا، وفي المركز الخامس حلت المملكة المتحدة، وفي المركز السادس جاءت الدنمارك، ثم هولندا في المركز السابع، وفي المركز الثامن جاءت فنلندا، وفي المركز التاسع جاءت النرويج، ثم كندا عاشراً.
من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن 2016 أسوأ سنة تم فيها اتخاذ قرارات اقتصادية غير مدروسة تمثل تهديدا للأمن القومي وضد الصالح الوطني، مضيفا أن جميع القرارات بنسبة 95% أضرت بالاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن جميع القرارات التي تم اتخاذها قرارات سياسية أثارها اقتصادية، وأن رفع سعر الفائدة قضى على الاستثمار في سوق الأوراق المالية، مطالبا بتعيين الأكفأ وفقا لنظرية المعرفة والمصداقية.
وبدوره، أكد محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، أن قرار تعويم الجنيه كان يلزمه معالجة آثاره الجانبية، واصفا عام 2016 بأسوا سنة مرت على المصانع والشركات.

وأشار فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن المشاكل التي تواجه المصانع هي مديونيات الشركات للبنوك، حيث استدانت الشركات من البنوك لاستيراد احتياجاتهم، ومع تحرير سعر الدولار ووصوله لمستويات قياسية، تضاعف العبء على الشركات والمصانع، بعد مطالبة البنوك بسداد الديون بسعر الدولار بعد تحرير الصرف.
فى حين قال الدكتور أنور النقيب، عميد مركز الاستشارات والبحوث لأكاديمية السادات، إنه من ناحية السياسات الاقتصادية فإنه يوجد غياب تام لما يسمى بالسياسات الاقتصادية سواء كانت سياسات مالية أو سياسات نقدية، موضحا أن الشغل الشاغل لهاتين السياستين هو تمويل عجز الموازنة.

ومن جهته قال رشاد عبده، الخبير الإقتصادي: "سنة صعبة جدا لأن جاءت لنا واحدة من أسوأ وأضعف الحكومات في تاريخ مصر، حجم المديونية متضخم، وعجز الموازنة متضخم، الحكومة ومحافظ البنك المركزي سربوا العملة ومش قادرين يحافظوا عليها".
جدير بالذكر أن إحدى الاستغاثات التى نشرت عبر إحدى الصحف القومية، مؤخرًا،كشفت الواقع الأليم الذى تعيشه غالبية الشركات الاستثمارية فى مصر ووضعها الحالى، والذى ترتب عن انهيارها وإفلاسها بنسب تجاوزت 100%.
كانت استغاثات من جمعيات مستثمرى "العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - مدينة السادات - منطقة عتاقة الصناعية بالسويس - سوهاج - بنى سويف - أسيوط أسوان"، والشركات الصناعية والتجارية الكبرى، التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة، بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بشأن التبعات التى نشأت نتيجة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.