نادي باريس وانتهاء حظر الاستيراد يعمقان أزمة الدولار في 2017

رغم محاولات الحكومة الانقلابية واعلامها للضحك على الشعب المصري مجددا بالحديث عن خفض العملات الاجنبية مقابل الجنية في الفترة المقبلو بعد تجاوزه حاجز ال20 جنيها.. إلا أن الواقع المرير الذي أكده خبرء اقتصاديون، اليوم في تصريحات صحفية، اليوم، موضحين أن عام 2017 سيكون الأعلى في الالتزامات مصر تجاه الدائنين.
ومعه تستمر المحاطر في ظل غياب اية موارد دولارية في الأفق، وسيتم تأمين ذلك حيث ستلجأ حكومة الانقلاب إلى طرح السندات الدولارية (القروض) المزمع إصدارها خلال شهر يناير.. بجانب الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وإبريل من نفس العام.
وتستعد مصر لسداد قسط نادى باريس فى موعده بداية يناير القادم، والبالغ نحو 700 مليون دولار، وكانت سددت نحو 1.4 مليار دولار لتجمع نادى باريس خلال 2016.
وارتفع إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادى باريس" إلى نحو 3.6 مليارات دولار بنهاية مارس 2016، مقارنة ب2.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 -الربع الثانى من العام المالى الجارى 2016/2015- من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 53 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، بارتفاع قدره نحو مليار دولار.
وستواجة مصر ضغوطا كبيرة للوفاء بالالتزامات الدولارية خلال الربع الأول من 2017 والتزام مصر بسداد 700 مليون دولار كدفعة اولى من ديون نادي باريس.
كما يلوح في الأفق تصاعد جديد لأزمة الدولار في مصر، حيث ستنتهي فترة حظر الاستيراد على بعض السلع التى أعلنتها الحكومة واستمرار التكالب على الدولار باعتباره ملاذا آمناً فى ظل التقلبات الاقتصادية، فى ظل ما تعانيه مصر من نقص فى عدة سلع وهو ما يلزم توفير العملة الصعية لسد العجز فى تلك السلع.