إفلاس السيسي يدفعه لبيع المرافق العامة

مع استمرار فشل السيسي في ادارة الملف الاقتصادي وعموم الشأن المصري، وتفاقم الأزمات الاقتصادية وعحز الموزازنة الذي وصل لمستويات غير مسبوقة.. وبعد إطلاق حملة وزارة المالية لجمع 6 مليارات دولار من خلال السندات الدولارية التي ستطرح مطلع العام الجاري، وطرح شركات البترول في البورصة وفتح جميع مقدرات البلد للبيع ولمن يدفع ما يهدد المجتمع المصري بكوارث عدة، بجانب ارتفاع أسعار جميع السلع بسبب الخصخصة وندرة الدولار وتوقف الإنتاج وخروج الاستثمارات وعدم عودة السياحة.
وإزاء انتقادات واسعة لاقاها السيسي من جراء اعتماده على القروض والاستدانة ودعوة المواطنين للتبرع.. وفقط، دون خطط لتحريك عجلة الإنتاج.. لم يجد السيسي بدا من التفكير بخيار آخر وهو بيع ممتلكات الشعب المصري.
أمس، قالت وزيرة التعاون الدولي المصري، سحر نصر، في تقرير نشرته، صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، إن الحكومة تعتزم بيع حصص في شركات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه، في إطار خطط لبيع شركات وبنوك حكومية.
وتعد هذه أول مرة يكشف فيها مسؤول مصري رفيع عن عزم حكومة السيسي بيع شركات المرافق التي تعتبر قطاعات إستراتيجية أكدت حكومات سابقة أنها غير قابلة للبيع أو الخصخصة.
وتعتزم الحكومة المصرية بيع أصول عدة مملوكة للدولة، خصوصاً البنوك.
وفي هذا السياق، أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في مارس الماضي، عن خطة لطرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي في البورصة، إضافة إلى بيع المصرف المتحد، المملوك له بالكامل، لمستثمر إستراتيجي خلال العام الجاري.
وأقرت وزيرة التعاون الدولي، في التقرير الذي نشرته وول ستؤيت، بارتفاع معدل الفقر إلى 27% والبطالة إلى 12.5%، والدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج الإجمالي لمصر.
بجانب الكوارث التي باتت لا تأتي وحيدة على دماغ الشعب المصري، قال وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس، إن القاهرة ماضية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن رفع الدعم عن الوقود نهائيا والعمل على توجيهه إلى مستحقيه فقط.
ورجح أن يتم تحديد مستحقي الدعم أواخر العام الجاري.