الانتقادات الدولية تنهال على قانون السيسي للجمعيات الأهلية المكبل للحريات

حذرت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، من تدمير المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني في مصر، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وبحسب «أونا»، صرح خبير الأمم المتحدة "ماينا كياي" بأنه سينجم عبء خطير على موافقة مصر على مشروع القانون، الذي من شأنه فرض قيود كبيرة على عمل المنظمات غير الحكومية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت مصر بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية، الذي اعتبرته "الأكثر قمعا" بحق تلك الجماعات في البلاد.
وقالت المنظمة- في بيان مؤخرا- إن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمنزلة "تفويض لموت الجماعات الحقوقية المصرية". وحثت المنظمة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه "يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
واعتبرت أن "مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011". كما انتقدت تمريره من البرلمان بلا نقاش عام "رغم أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق على المجتمع المدني"، وفق البيان.
وأكدت المنظمة أن "مشروع القانون يؤثر- وفقا لأرقام الحكومة- على أكثر من 47 ألف منظمة غير حكومية توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية، في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية".
وتابعت "يأتي مشروع القانون بعدما تعرضت منظمات حقوق الإنسان لتجميد الأصول وحظر السفر، والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين".
وينص مشروع القانون- الذي يضم 89 مادة- على "معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات في السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية، وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة، بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام"، وفق بيان المنظمة.
وأعلنت 6 أحزاب مصرية بينها "التيار الشعبي"، و22 منظمة بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، (غير حكومية مقرها القاهرة)، رفض مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي مرره البرلمان مؤخرا بشكل مبدئي.
وأوضحت- في بيان مشترك- أن "القانون يقضي فعليا على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته للحكومة وأجهزة الأمن"، معربين عن إدانتهم ل"تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوا، وتضع الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه".
وكان مجلس نواب الدم قد وافق على مشروع القانون، في 15 نوفمبر، وقام بإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة، ومن المنتظر إرساله إلى البرلمان مرة أخرى للتصويت النهائي في تاريخ غير معروف، مع العلم أن الحكومة لن تجري مشاورات مع المجتمع المدني حول محتوياته.